برمج مجلس قضاء عنابة قضيّة تورّط عدد من الصيادلة والتجّار في قضيّة الإتّجار بالمؤثّرات العقليّة من جديد للنظر في ملفّاتهم بعد الطعن في الحكم السابق الصادر من طرف هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة وبلغ عدد المتّهمين أربعة عشر شخصا مثلوا صبيحة اليوم للفصل في قضيّتهم ويتعلّق الأمر بكل من المتورّطون “ع.ح” و”ع.س”، “ج.ع.ق”، “ب.ز” و”ع.س” المتابعون بارتكاب جنحة تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة بينما تمّ إنساب تهمة ارتكاب جناية المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظّمة للمتهمين “ش.م”، “ب.ع.ن”، “ه.م”، “س.م”، “م.ب”، “ب.س.ر”، “ب.ز” و”ب.ح”، علما وأنّ حيثيات الواقعة إلى الفاتح نوفمبر من سنة 2017 حين فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية قسنطينة تحقيقا حول نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصّة في المتاجرة بالمؤثّرات العقليّة، حيث تمّ ضبط 3870 قرص من نوع “باركيديل 5 ملغ” للحصة رقم 218 المنتجة من طرف مؤسسة إنتاج الأدوية بيوقالينيك “biogalenic” الكائن مقرّها بزيغود يوسف ولاية قسنطينة مع ضبط 9600 من الدواء “ريكابالين 150 ملغ” للحصّة رقم 01 من إنتاج مخابر “فراتير رازس” الكائنة ببلدية سحاولة ولاية الجزائر، بالإضافة إلى ضبط 2007 كبسولة من الدواء “nouraxon ” 150 ملغ من إنتاج شركة “سنامد 16 ” الكائن مقرها ببلدية زرالدة ولاية الجزائر، أين ضبطت بحوزة المشتبه فيه “ب.أ”، وفي سياق متّصل تطلب حينها مواصلة التحريات لمعرفة مصدر هذه الحصص من الدواء المذكور وذلك على خلفيّة أنّ الدواء الإجمالي المحجوز المقدر بـ 15806 قرص، وجد داخل علب بها القسيمة المعنون فيها رقم الحصة والآخر يحمل رقم الحصة على مشط الدواء، ليتمّ على إثرها إخطار الجهات القضائية بعنابة التي وافقت على عمليّة فتح تحقيق محايد في القضية، ومن جهة ثانية وانطلاقا من رقم الحصة 218 الخاصة بالدواء “باكيديل 5ملغ” وبعد الحصول على ترخيص لمباشرة المهام خارج الإختصاص، تنقل محققو الفصيلة إلى اختصاص محكمة زيغود يوسف أين تم إعطاء الموافقة لمباشرة المهام من طرف هذه الأخيرة وانتقلت المصالح الأمنية إلى مقر شركة إنتاج الأدوية ببوقالينيك ” sarl biogalenic” الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لبلدية زيغود يوسف قسنطينة، أين تم الإطلاع على الكمية المنتجة للواء من نوع “باركيديل 5ملغ” للحصة 218 المنتجة أواخر سنة 2016 والمقدرة بـ 38174 علبة التي تحتوي على 20 قرص لكل علبة أي ما يعادل 763480 قرص هذه الكمية تم تسويقها لصالح شركات توزيع الأدوية والمقدر باثنتي عشر شركة موزّعة عبر التراب الوطني خلال سنة 2016 و سنة 2017 ، وبعد الإطلاع على فواتير البيع التي تثبت تسويق الكمية ومقارنتها بما أنتج تم الوصول على أنها متطابقة حيث اقتنت عدّة مؤسسات لتوزيع الأدوية كميّات متفاوتة من هذا الدواء منها مؤسسة توزيع الأدوية ابيبرو ميديك “upro medic” التي اقتنت كمية قدرها 5100 علبة، ومؤسسة توزيع الأدوية بيو بير “spa biopure cne” التي اقتنت كمية قدرها 5100 علبة، بالإضافة إلى مؤسسة أخرى اقتنت كمية قدرها 5400 علبة ومؤسسة توزيع الأدوية         eurl   attiapharma  ” التي اقتنت 1800 علب، وغيرها من المؤسسات التي اقتنت كميات متفاوتة من الدواء استنادا على الفواتير التي تمّ تقديمها إلى الجهات الأمنية، ومن أجل معرفة وجهة هذه الكميات من الدواء التي استفادت منها المؤسسات، وتم عقب ذلك استدعاء الشركات المستفيدة من هذا الدواء حيث تمت مراقبتهم من طرف فوج المحققين من خلال فواتير لصالح الصيادلة والتي أسفرت عن المعاينات أن أغلب الصيدليات لم تبرز بشكل كلّي أو جزئي مصير الحصة التي أخذوها من الدواء وهو ما جعل الجهات الأمنية تتيقّن من وجود شبكة إجرامية تنشط في إطار المتاجرة بالمؤثّرات العقلية وتورّط فيها بعض الصيادلة والتجّار الذين مثلوا صبيحة اليوم أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية.