انطلقت، اليوم الاثنين بالصخيرات، أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.
ويترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، فيما يترأس أشغال الدورة السفير طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة بالقاهرة، جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في إعدادها.
وتتزامن الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت سنة 1968، مع مرور 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، وكذا مرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
