بعد يومين فقط من الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ12 للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، وصل عبد الله منصور، أحد قيادات النظام السابق، إلى النيجر، بعد ساعات من إعلان السلطات في العاصمة طرابلس، إطلاق سراحه بشكل مفاجئ.
وشكر منصور الذي حظي لدى وصوله إلى نيامي باستقبال رسمي من وفد يمثل رئيس النيجر محمد بازوم، حكومة النيجر على استقبالها له، ومنحه حق العيش فيها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن منصور قوله: «أحمد الله على ثبوت براءتي من كل التهم الموجهة إليَّ، وعلى عودتي لأهلي وأسرتي»، لافتاً إلى أنه فوجئ عند مغادرته مطار معيتيقة الدولي ببعض الأشخاص الذين التقطوا صوراً معه، توحي بأن لهم دوراً في إطلاق سراحه.
وتابع: «بعض من هؤلاء كان سبباً في اتهامي زوراً وبهتاناً، ودفع الأموال من خزينة الشعب الليبي للقبض عليَّ وجلبي إلى ليبيا».
وقالت «وكالة الأنباء الليبية الرسمية» الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن «منصور توجه إلى النيجر» بعد الإفراج عنه مساء أول من أمس.
وغادر منصور مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، بطائرة حكومية خاصة، برفقة سامي المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبعض وزراء حكومة الدبيبة، متوجهاً إلى نيامي عاصمة النيجر، فور إطلاق سراحه، بعد وساطة قادها رئيسها محمد بازوم لدى السلطات في طرابلس، لتنفيذ الحكم الصادر منذ سنوات بالإفراج عنه.
وأعلن «المجلس الرئاسي» في بيان مقتضب، أنه وبوساطة من رئيسه محمد المنفي، تم الإفراج عن منصور في إطار مساعيه لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، من دون الخوض في التفاصيل.
لكن نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، كشفت لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن «سعي المجلس الرئاسي منذ أسابيع لإخلاء سبيل منصور، تنفيذاً لحكم المحكمة. وأدرجت هذه المساعي ضمن عمل (الرئاسي) على تعزيز الثقة بين الليبيين، وتهيئة الأجواء للمصالحة».
وأضافت: «هذه لم تكن المرة الأولى ولا الوحيدة التي يتدخل فيها (الرئاسي) لتنفيذ أحكام قضائية»، مشيرة إلى استمرار المجلس في مساعيه على مستويات مختلفة، لضمان نجاح المصالحة، ومشاركة الجميع فيها.
وكانت وهيبة قد أعلنت في بيان مساء أول من أمس، أن «الإفراج عن منصور تم تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحقه»، واعتبرته خطوة أخرى نحو «تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة»، وشكرت كل المتعاونين مع عمل المجلس الرئاسي المستمر لتعزيز الثقة بين الليبيين، وتهيئة الظروف لإنجاح المصالحة التي لن تنجح إلا بتكاتف الجميع.
وتمهيداً -على ما يبدو- لإطلاق سراح سجناء آخرين، اجتمع المنفي أمس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين الذين أشادوا بمساهمته، وبما وصفوه بدوره الرئيسي في الإفراج عن السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ، ومنهم منصور.
بدوره، استغل الدبيبة الحدث لدعوة الليبيين إلى دعم «جهود المصالحة» الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان بليبيا، وقال في بيان عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «ثورة فبراير (شباط) لم تكن إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم»، واعتبر أن المواطن واحد كما هو الوطن.
وشكر الدبيبة النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف، للإفراج عن الموقوف منصور، على حد تعبيره.
في المقابل، أشاد أعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان بدور المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، في الإفراج عن اللواء منصور.
وشغل اللواء عبد الله منصور عدة مناصب في عهد القذافي؛ بعدما كان سكرتيره ومستشاره لفترة، أبرزها: مدير جهاز الأمن الداخلي، ومسؤول الإذاعة الليبية، وعرف بكتابته للشعر وللأغاني.