دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، إلى اليقظة للتصدي لما سمَّاه «محاولات الهدم لإسقاط الدولة ومؤسساتها»، وإلى أهمية استعادة ثقة المجتمع، من خلال استمرار ما وصفه بـ«حياد السلطة القضائية»، بينما استأنف مجلسا «النواب» و«الدولة» اجتماعاتهما في بنغازي وطرابلس على التوالي.
وبعدما قال الدبيبة في كلمة ألقاها أمس لدى افتتاح «المعهد العالي للقضاء» بطرابلس، إن «ليبيا بدأت تتعافى»، آملاً في وجود «سلطة قضائية قوية ونزيهة، لمساعدة السلطة التنفيذية على بسط الأمن، وحماية المواطن وممتلكاته، وحماية مؤسسات الدولة، وتمنى أن تكون قبلة الليبيين جميعاً والسد المنيع لمحاولات اختراقها وتسييسها».
ولفت إلى أهمية «بناء سلطة قضائية قوية ومحايدة في هذه المرحلة التاريخية والحساسة التي تمر بها ليبيا»؛ مشيراً إلى أن «تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية».
وأكد أنه لن يتراجع لحظة واحدة عن التعاون مع القضاء في إرساء قيم العدل بين أبناء ليبيا، مهما كانت انتماءاتهم السياسية؛ مشيراً في هذا الصدد إلى وجود «كثير من المظلومين في السجون اليوم، ما يستدعي تصحيح الوضع والإفراج عن كل مظلوم».
إلى ذلك، عقد «مجلس النواب» اجتماعاً بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمس، وذلك لمناقشة «التصويت على قانون النقابات، ومناقشة ملف تغيير شاغلي المناصب السيادية».
بدوره استأنف «المجلس الأعلى للدولة» أمس، جلساته في العاصمة طرابلس، لاستكمال مناقشة التعديل الـ13 بالإعلان الدستوري الذي اعتمده مجلس النواب، بينما تظاهر لليوم الثاني على التوالي، محسوبون على مفتي ليبيا المقال من منصبه، الصادق الغرياني، أمام مقر انعقاد الجلسة للاحتجاج.
وقال أعضاء في المجلس إنه «تم تشكيل لجنة للنظر في ملاحظات الأعضاء على التعديل، تمهيداً للتصويت عليها».
وكان المجلس قد بدأ مساء أول من أمس مناقشة «التعديل الدستوري، بالإضافة إلى خريطة الطريق، وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحين إجراء الانتخابات».
من جهة أخرى، أعلن موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنه سينظم «مؤتمراً للمصالحة الوطنية في ليبيا»؛ لكنه لم يحدد توقيت انعقاده أو مكانه.
وقال فقي لوكالة «الصحافة الفرنسية» في ختام «قمة الاتحاد الأفريقي» التي استمرت يومين في إثيوبيا: «لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني» الذي قال إنه سيلتئم «برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي» يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.
وكان عبد الله اللافي، نائب المنفي قد نقل عن غزالي عثماني رئيس جزر القمر، ورئيس الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي الذي التقاه مساء أول من أمس، استعداده لدعم عمل «اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا»، كما تعهد بأن «يسخِّر الاتحاد الأفريقي جهوده لخدمة ليبيا وشعبها، لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية».
كما نقل عن رئيسة تنزانيا سامية صالوحي، استعداد بلادها لدعم مسار «المصالحة» في ليبيا، وتقديم الدعم لمعالجة الانسداد السياسي.
لكن «اتحاد ثوار 17 فبراير» بمدينة مصراتة بغرب البلاد، اعتبر في المقابل أن «الثورة خط أحمر»، وقال في بيان مساء أول من أمس، إنه «لا مصالحة إلى أن يتم انتخاب جسم تشريعي وتنفيذي يحكم كل البلاد».
وأعلن رفضه التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي رأى أنه «سفّه إرادة الليبيين، واختزل شروط الترشح للرئاسة في قانون أصدره مجلس النواب فقط»، وطالب بـ«محاسبة وتحميل المسؤولية لكل من كان له دور فيما قام به (الرئاسي) وممثله اللافي».
إضافة إلى ذلك، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا» أنه شارك أمس في رئاسة «مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا» مع مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة أهمية «وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا، وأن تكون خاضعة للمساءلة»؛ موضحاً أنه تم «مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح (مصرف ليبيا المركزي)».
https://twitter.com/Bathily_UNSMIL/status/1627638830177087488?s=20&t=HmBo5mpr2fo1H4_jhu3hHw
ولفت في بيان له، أمس، إلى اتفاقه مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات، والدعوة إلى «طرق محددة للدفع بإصلاحات المصرف»، وقال: «ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».
