بموازاة أزمة استمرار غلاء أسعار السلع الغذائية، طالب البرلمان المصري الحكومة بـ«خطة قومية» لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية؛ تشارك فيها الوزارات المعنية.
وشهدت قاعات مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان)، اليوم (الاثنين)، نقاشات موسعة بين أعضاء لجنة الزراعة والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول السياسات الزراعية المصرية. وحذر عدد من النواب مما وصفوه بـ«تأثير الأزمة الغذائية العالمية على الزراعة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي».
وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري، خلال النقاشات إن «الدولة مسؤولة عن توفير الغذاء لـ100 مليون مصري، وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، كما أنها ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات الزراعية للشارع والسوق المحلية».
وأوضح، وفق ما نقلت مواقع محلية، أن «ذلك لن يحدث بعمل خطة لوزارة وحدها، لكنه لا بد من أن تكون لدينا خطة قومية تشترك فيها كل الوزارات المعنية، وتحديداً وزارات الري والتموين والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة، وممثلون عن المزارعين والمنتجين الزراعيين والمصدرين».
كما حذر النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، من «تأثير الأزمات العالمية على الأمن الغذائي المصري»، موضحاً: «الأزمات العالمية المتتالية أثبتت؛ بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي، لذلك نحتاج إلى سياسات واضحة».
ورد السيد القصير وزير الزراعة، على النواب باستعراض سياسات الوزارة خلال الأعوام الماضية والتحركات التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي. وقال القصير إن «ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب؛ بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية».
ووفق بيان لوزارة الزراعة، أوضح الوزير أمام مجلس الشيوخ أن «قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15 في المائة، كما تُعدّ الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل؛ إذ يستوعب (قطاع الزراعة) أكثر من 25 في المائة من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة».
واستشهد بأحدث تقارير مؤسسة «فيتش»، الذي أورد أن «صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقماً قياسياً جديداً».
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ﻟ«الشرق الأوسط»، إن «وجود خطة قومية للنهوض بالقطاع الزراعي أمر حتمي في ظل الأزمة العالمية، لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل غير واقعي؛ إذ يمكننا فقط أن نطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسب محددة؛ بمعنى زيادة الإنتاجية لتقليل الفجوة».
وأوضح صيام: «لدينا تحديات كبيرة؛ منها محدودية الرقعة الزراعية وتناقصها، وأزمة المياه. فمجمل مساحة الرقعة الزراعية المصرية 9.4 مليون فدان. وحصتنا من المياه 55.5 مليار متر مكعب. وتلك موارد محدودة في ظل الزيادة السكانية»، لافتاً إلى أنه «يجب تطبيق طرق الزراعة العلمية الحديثة، ومنها الزراعة التعاقدية، والزراعة التحميلية، وهي؛ على سبيل المثال، أنه يمكن زراعة مليون فدان من الذرة، وتحميل فول الصويا عليها، فيعطيك إنتاجية نصف مليون طن فول صويا».