عرفت حملة الرفض المتنامي لغلاء الأسعار في وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب اتساعا وتمددا، لا سيما أنها اتجهت رأسا إلى معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة، والمصالح الشخصية بالمصالح العامة، ويتعلق الأمر بسوق الغاز التي يملك فيها رئيس الحكومة حصة الأسد، وذلك ما جعل الاحتجاج الصامت على الشبكة العنكبوتية يتخذ منحى سياسيا من خلال المطالبة بمساءلة رئيس الحكومة وتنحّيه، باعتباره طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.
استحوذت أسر مغربية نافذة، على أكثر من 45 مليار درهم من الأرباح التي ذهبت في جيوب أربع عائلات مغربية، ضمن حملات ممنهجة تهدف للاستلاء على أموال المواطنين.