أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العام المالي 2021/2022 شهد العديد من الأحداث الجوهرية، التي اتسم النصف الأول منها (الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2021) بالأداء الإيجابي نتيجة للتعافي من جائحة كورونا وعودة السياحة المصرية بشكل قوي، بينما شكل النصف الثاني فيها (يناير 2022 – يونيو 2022) العديد من الأحداث الجيوسياسية عالميًا، والتي تتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من العديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على بيانات الأداء المالي للدول.
وذكرت الدراسة، أنه بالنظر إلى ميزان المعاملات الخارجية المصري أو ما يمكن تسميته بميزان المدفوعات المصري، فهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين؛ التبويب الأول يتم تسميته بالميزان الجاري وهو يشمل معاملات مصر مع العالم الخارجي فيما يخص صادرات وواردات السلع والخدمات من الدول الأخرى، أما التبويب الثاني فيسمى التبويب الرأسمالي والمالي والذي يضم معاملات مصر المالية مع العالم الخارجي، والتي تشمل استثمارات مصر بالخارج، واستثمارات الدول الأجنبية بمصر، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل والمنح والودائع والالتزامات بالبنك المركزي المصري، وعادة ما يتم النظر إلى ميزان المدفوعات كوحدة واحدة للتعرف على حجم الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية لمصر، أو يتم النظر له نظرة تفصيلية لكل قسم على حدة للتعرف على أداء الدولة المصرية وقدرتها التصديرية في صادرات السلع والخدمات، وكيفية تمويل الفجوة التمويلية من خلال ميزان المعاملات المالي والرأسمالي.
