حدد عاملون بقطاع التجزئة في مصر عدة أسباب للارتفاعات المتتالية بأسعار السلع وخاصة الغذائية، أبرزها ارتفاع أسعار صرف الدولارمقابل الجنيه المصري، إضافة إلى استمرار ظاهرة الاحتكار من قبل بعض الشركات والكيانات.
وتشهد مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي، زيادات متتالية ومتسارعة في أسعار جميع السلع. ووفق الأرقام المتاحة، فقد قفزت أسعاراللحوم والدواجن بنسب تتجاوز 100%. كما ارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية وخاصة الزيوت والسكر والأرز، بنسب مماثلة.
رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية السابق، أحمد شيحة، أكد أن الأسعار في مصر ليست عادلة ولا علاقة لها بأسعار السلع العالمية، وكل ما يتم من ارتفاعات في أسعار جميع السلع يعود بشكل مباشر إلى استمرار ظاهرة الاحتكار من قبل بعض المستوردين والشركات، وأيضاً ضعف الرقابة في ظل وجود أكثر من 4.5 مليون تاجر تجزئة يعملون في السوق المصرية.
وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن الحل النهائي يتمثل في قيام الحكومة بفتح المجال أمام المستوردين في جميع القطاعات، حتى نشهد منافسة حقيقية بين التجار والمستوردين.
وأوضح، أن الأسعار التي تطرحها الحكومة في المنافذ التابعة لها والتي هي أقل بنسب كبيرة عن الأسعار المطروحة في القطاع الخاص، تكشف عن حجم المكاسب الضخمة التي تحققها بعض شركات الاستيراد التي تسيطر على أنواع معينة من السلع.
وقال، إن هناك عددا كبيرا من كبار التجار والمستوردين يستغلون أزمة شح الدولار في رفع الأسعار بنسب غير طبيعية أو منطقية، وهؤلاء هم من يتصدرون المشهد وينتقدون الحكومة عندما تتدخل عبر إحدى آلياتها في تهدئة وتيرة ارتفاعات الأسعار ويقومون بتحويل الأزمة إلى حرب بين الحكومة والقطاع الخاص حتى تتراجع الحكومة وتترك لهم الفرصة لحصد المزيد من المكاسب والأرباح.
وخلال الفترة الماضية، تمكنت الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، من إنهاء أزمة تكدس البضائع والسلع في المواني المصرية. ووفق الأرقام الرسمية، فقد تم الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها ما بين 17 إلى 18 مليار دولار خلال الفترة من بداية ديسمبر الماضي وحتى 18 فبراير الحالي.
الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، يرى أن المؤشرات والقرارات الحكومية تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا ولو نسبيا في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية، والسلع الاستراتيجية.
وأشار، إلى أن الإفراجات المتتالية للبضائع المتراكمة في المواني حتى يتم الانتهاء منها، إضافة إلى عودة عمليات الاستيراد بمستندات التحصيل، إضافة إلى المعارض التي تقيمها الدولة في أنحاء المحافظات بكافة مراكزها ومدنها كمعارض "أهلا رمضان" ومبادرة "كلناواحد" التي تقيمها وزارة الداخلية، والتي تقدم تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية تزيد عن 25%، لافتاً إلى أن كل هذا يشير إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد أن استمرار الإفراج عن البضائع بالمواني يؤدي لتوافر المواد الخام خاصة المتعلقة بقطاع السلع الغذائية، هذا بالاضافة إلى بدء الأشقاء الأقباط الصوم الكبير بداية من 20 فبراير الجاري، سيقلل من الطلب على اللحوم الحمراء و الدواجن، إضافة إلى أن توافر الأعلاف سيظهر أثره في الدورة القادمة قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يؤدي لخفض أسعار الدواجن بنسبة ما، هذا بالإضافة لقرار رئيس الوزراء بإعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات والذي سيعود بالنفع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض سعر الدواجن.
وذكر، أن بعض الخضروات بالفعل شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية، وأنه لابد من تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع وتاجر التجزئة لأنها قد تكون سببا في التحكم في السعر أحيانا، مشيراً إلى أن الأرز سينخفض سعره أيضا خلال الفترة القادمة وذلك بالتزامن مع تحرك وزارة التموين وإعلانها عن مناقصة لاستيراد الأرز الشعير، وهذا سيؤدي لزيادة الكميات المطروحة منه في الأسواق ما يتسبب في انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.
