عبر حزب العدالة والتنمية، عن شجبه واستنكاره الشديد، ما وصفه بسعي وزير العدل عبداللطيف وهبي إلى إثارة الفتنة، من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية، في مجال القانون الجنائي، وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة.
وجدد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التأكيد، أن مراجعة أحكام القانون الجنائي، ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية.
ورفضت الأمانة العامة للبيجيدي، أي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والسعي في المقابل إلى “تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع”.
وحذر الحزب من محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، وقالت إن الموضوع تم دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد قرر الإحالة الرسمية لمشروع “القانون الجنائي المعدَّل” على مسطرة التشريع ثم المصادقة البرلمانية، كاشفا “إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع تضمينه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
