الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس
تسهم الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق منسجماً مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وتضمن قرار إنشاء الهيئة عدداً من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها: وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
وستتولى الهيئة أيضاً وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل وخارج المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها، كما أوكل إليها صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المختصة بقطاع الطرق.
وستتولى الهيئة المسؤولية عن إجراء الدارسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون عليها كذلك إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز ورفع كفاءة جميع الطريق بالمملكة عبر وضع المعايير والضوابط لتنفيذ وصيانة الطرق، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وداخل حواضر المدن؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
// انتهى //
14:27ت م
0088