الغنوشي يمثل مجددا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب

يمثل الغنوشي بعد الشكوى التي قدمتها بحسب حزبه، نقابة شرطة في أعقاب سلسلة اعتقالات نفذت في الأوساط السياسية منذ مطلع شباط/فبراير.

مطلع 2022 أثناء تشييع فرحات العبار أحد قادة النهضة، أعلن الغنوشي أن المتوفى "لا يخشى القادة أو الطغاة". فسرت نقابة الشرطة هذه التعليقات على أنها تحريض التونسيين على الاقتتال.

وصرح محاميه سامي التريكي لوكالة فرانس برس انه بعد الاستماع الى أقواله، قرر القاضي الإفراج عن الغنوشي.

ومن المقرر أن يمثل الغنوشي، الخصم اللدود للرئيس سعيد، أمام كتيبة البحث والتحقيق التابعة للشرطة الخميس في اطار تحقيق آخر فتح على أساس شكوى رفعها شرطي يدعي انه يملك تسجيلا هاتفيا يدين رئيس حزب النهضة.

وصرح الغنوشي للصحافيين لدى وصوله الى مقر قطب مكافحة الارهاب "خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فالتجأوا إلى استخدام القضاء".

وأضاف "هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتم بملفات فارغة. محاكمات وملفات مفبركة... تستهدف المعارضة بملفات فارغة... للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس".

"حملة لها اعتبارات سياسية"

وندد أحمد نجيب الشابي رئيس تحالف المعارضة الرئيسي جبهة الخلاص الوطني بـ"المضايقات القضائية" التي يتعرض لها الغنوشي.

وصرح لفرانس برس "إنها سياسة قصيرة النظر في مواجهة الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية وفي مواجهة العزلة الدولية للسلطة" مؤكدا ان "القمع لم يوقف أبدا السعي للحرية".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثل الغنوشي الذي كان رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

واستُدعي أيضًا في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

ومنذ بداية شباط/فبراير، اعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى نور الدين بوطار وهو مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.

وصدرت مذكرة توقيف مساء الاثنين بحق بوطار بحسب وطلاء الدفاع عنه الذين أكدوا بعد اعتقاله أن استجوابه كان بشأن النهج التحريري للمحطة الأكثر استماعا في تونس.

ووصف الرئيس سعيد الموقوفين بـ"الإرهابيين" واتهمهم بالتآمر "لضرب أمن الدولة" والتلاعب بأسعار السلع الاساسية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات هي "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس" وحثت الرئيس التونسي على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".

أعلن رئيس نقابة الصحافيين التونسيين مهدي الجلاسي الثلاثاء أنه متهم مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ب"إهانة الشرطة" على هامش تظاهرة في تموز/يوليو الماضي.

منذ 25 تموز/يوليو 2021 استأثر الرئيس سعيد بالسلطات وعدل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتع بصلاحيات فعلية.