طالبت هيئة الدفاع عن محتجزي إقليم النيل الأزرق، النائب العام السوداني، خليفة أحمد، بالإفراج عن المحتجزين قسريا في الإقليم. مشيرة إلى رصدها العديد من الانتهاكات في الإقليم بموجب أوامر الطوارئ.
الخرطوم: التغيير
بالتزامن، زار السفير الأمريكي في الخرطوم، جون غودفري، اليوم الثلاثاء، الدمازين للوقوف على الأوضاع على الأرض في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها الإقليم في العام الماضي.
ووفقاً لمنشور على صفحة سفارة واشنطن في الخرطوم، التقى غودفري، حاكم النيل الأزرق بالإنابة، عبد الله عيسى، لمعرفة المزيد حول تحديات التنمية، بما في ذلك الحاجة إلى التعامل مع الظروف البيئية المتغيرة باستمرار.
وكذلك ناقش اللقاء التحديات الصحية والاجتماعية والجهود المبذولة لتعزيز السلام والمصالحة.
ومنذ أشهر تفرض السلطات في إقليم النيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، حالة الطوارئ، إثر اندلاع أحداث عنف أودت بحياة المئات ونزوح الآلاف.
وحسب هيئة الدفاع عن محتجزي النيل الأزرق، اعتقلت السلطات العشرات من المواطنين جزافيا ودون شرعية ونقلتهم إلى سجون خارج مناطقهم، في أوضاع بالغة الصعوبة.
وبينت في بيان، إنها التقت بالنائب العام بشأن محتجزي ولاية النيل الأزرق وانتهاكات الولاية الأخرى المرتكبة بموجب أوامر الطوارئ، كما أبلغته بمطالبها بالإفراج عن المحتجزين.
وأشارت إلى أنها أحاطت النائب العام علما بوقوف الهيئة على حالات الانتهاكات بالنيل الأزرق وتعاون النيابة العامة بمدينة الدمازين ومباشرتها للإجراءات القانونية في ظل أوضاع وظروف استثنائية صعبة.
وأشارت الهيئة، إلى تأكيد النائب العام اتخاذ عدد من الموجهات على ضوء ما نقل له من وقائع وبالفصل في المذكرة المقدمة عن المحتجزين.
وأودعت الهيئة منتصف الشهر الجاري، مذكرة لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان، طالبت فيها المفوضية بمخاطبة النائب العام لمباشرة سلطاته بصفته صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة والتدخل بموجب سلطاته للإفراج الفوري عن المحتجزين احتجازاً غير مشروع بموجب أحكام الطوارئ الملغية بالنيل الأزرق.
وسلمت نسخ من المذكرة لكل من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحادين الأفريقي والأوروبي ودول الترويكا، بالإضافة إلى المكتب القطري لحقوق الإنسان.
