أيمن عنبر*
في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال برلماني موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، موضوعا يهم “شبكات تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية”.
وكشف رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في السؤال البرلماني الذي اطلع عليه “الأول” أن “عددا من أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية”.
وأبرز حموني في سؤاله أن “حسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة”.
وتتوفر هذه الشبكات، بحسب المصدر ذاته، على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد. وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وتساءل حموني حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة الوصية من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، وعن الإجراءات التي يتعين اتخاذها، من أجل رصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة.
*صحفي متدرب
