دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي إلى التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل، مع الحرص على ترشيد النفقات، وضبط الاحتياجات بدقة، لأن كل إجراء يتعلق بالتنظيم التربوي له تداعيات مالية مباشرة.  
وأكد وزير التربية خلال إعطائه إشارة انطلاق اللقاءات الثنائية للإعداد للموسم الدراسي المقبل، بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة بالعاصمة، على ضرورة بناء خريطة تربوية والقيام بدراسة دقيقة لعدد المناصب التي يجب توفيرها لضمان التأطير الكامل للأقسام، تحسبا للسنة الدراسية القادمة.  وخاطب عبد الحكيم بلعابد إطارات القطاع الذين حضروا اللقاء، من بينهم رؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والبرمجة والمتابعة لمديريات التربية، قائلا إن عدد المناصب التي يجب رصدها إلى جانب عدد الأفواج التربوية وسعتها، وكذا الأقسام المستعملة في إطار الدوام البسيط والكامل، تعكس جميعها تسيير الأموال والنفقات العمومية المخصصة لتنفيذ هذه التدابير. وشدد المتدخل على ضرورة العمل بجد واتقان لضمان مقاعد بيداغوجية لكل تلميذ في ظل ظروف تربوية مقبولة، مع ضبط النفقات بدقة، عبر المطالبة بما يكفي من وسائل وإمكانيات لا أقل ولا أكثر، وأن يكون البعد المتعلق بترشيد النفقات حاضرا بقوة في كافة المراحل الخاصة بالإعداد للموسم الدراسي 2023/2024. وأوضح عبد الحكيم بلعابد بأن المرحلة الأخيرة للتحضير للسنة الدراسية القادمة ستدوم إلى غاية 8 مارس المقبل، وستخص كل الولايات في ظل الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الخرائط التربوية، والمعطيات الجديدة المتوقعة السنة القادمة، من ضمنها الارتفاع المرتقب لعدد المتمدرسين. وذكر المصدر بالترتيبات التي قامت بها الوزارة هذا العام، وأهمها العودة إلى النظام العادي للتمدرس بعد الجائحة، الذي لم يكن بالأمر الهين، لكنه أكد التغلب على الصعوبات التي طرحت في البداية، من بينها إشكالية اكتظاظ بعض الأقسام، من خلال اعتماد مقاربة بيداغوجية وهيكلية. ويعد استئناف التنفيذ العادي للبرامج من ضمن القرارات الهامة المتخذة هذه السنة، بعد اعتماد تنظيم استثنائي خلال الجائحة، وبحسب وزير التربية الوطنية فإن العودة إلى النظام العادي حققت الأهداف المرجوة، ومكنت من تسجيل تقدم لا بأس به في وتيرة تنفيذ البرامج، وفق التقرير الذي أعده مؤخرا المفتش العام لذات الهيئة.
وعبر عبد الحكيم بلعابد عن أمله في أن تتواصل السنة الدراسية الحالية في نفس العزيمة والأجواء المستقرة، بما سيسمح بالتحضير الجيد للموسم المقبل، الذي شرع في الإعداد له مبكرا، بتنظيم ندوة وطنية شهر نوفمبر المنصرم، خصصت لاحتواء الصعوبات المحتملة، بالنظر إلى تزايد عدد التلاميذ كل سنة.  وأكد الوزير في ذات الندوة على ضرورة الذهاب إلى حلول غير تقليدية وغير مسبوقة من قبل الإدارة المركزية، التي تعد الجهة المخولة للقيام بحلول شاملة، لا يمكن اتخاذها على المستوى المحلي، فضلا عن الاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد يعرفها القطاع.  وأضاف المتدخل بأن التوجيهات التي تضمنتها الندوة الوطنية المنعقدة شهر نوفمبر المنصرم، تلتها عدة عمليات تحضيرية للسنة الدراسة المقبلة، من بينها إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد بقرار من رئيس الجمهورية، مما سيعفي القطاع من الاستعانة بعدد هام من المؤطرين لسد العجز، إذ سيكتفي بتوظيف ما يلبي الحاجة فقط. كما شهد القطاع تنظيم امتحان للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، في انتظار إجراءات اجتماعية أخرى لبث الطمأنينة والاستقرار في نفوس الموظفين، بإدراج حيز التنفيذ الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، انطلاقا من شهر مارس المقبل.
وتوجه الوزير إلى إطارات القطاع بدعوتهم للقيام بجهود إضافية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم المصابين بطيف التوحد في الأقسام العادية، مؤكدا الاستمرار في توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، مع إعداد الوسائل لتنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي السنة المقبلة، وشعبة الفنون في السنة الثالثة ثانوي.      
       لطيفة بلحاج