لا تزل أزمة انخفاض المستوى المعيشي تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية المغربية التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد، في ظل الفساد المستشري ومشكلة تضارب المصالح التي زادت من حدة تفقير أبناء المملكة وعمقت من أزماتهم، خاصة مع مواصلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التغاضي عن هذا الواقع، وتركيزه على مضاعفة ثروته انطلاقا من مداخيل سوق المحروقات التي يعتبر فاعلا أساسيا فيها.

نشرت مجلة “فوربس”، لائحة 2023 لأثرياء القارة الإفريقية الذين تتجاوز ثروة كل واحد فيهم المليار دولار أمريكي، وتتضمن 19 إسما فقط، يتقدمهم النيجيري أليكو دانغوتي صاحب ثروة تقترب من 14 مليار دولار، في حين حل المصري ياسين منصور في آخر القائمة بثرورة تصل إلى 1.1 مليار دولار.

وتضمنت اللائحة اسمين مغربيين، هما عزيز أخنوش الذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة المغربية، حيث تبلغ ثروته بمليارين ونصف مليار دولار التي يعود مصدرها بالأساس إلى قطاع المحروقات، والاسم الثاني هو عثمان بنجلون الذي يملك ثروة 1.3 مليار، وتعود ثروته إلى قطاع الأبناء والتأمينات.

وبالرغم من هذا التراجع في ثروة أخنوش، إلا أن ثروته في السنوات الأخيرة كانت تتراوح ما بين المليار ونصف المليار دولار، وإثنين مليار دولار ونصف أو أكثر، ويُتوقع أن يكون هذا التراجع مرتبط بتراجع أسعار المحروقات، بعدما كان قد حقق قفزة كبيرة في العامين الماضيين في ثروته نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

ويواجه عزيز أخنوش انتقادات شديدة داخل المغرب، بسبب ما يعتبره الكثيرون، فشل حكومته في إيجاد حلول للمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها غالبية الشعب المغربي، إضافة إلى انتقادات أخرى مرتبطة باغتناء شركاته على حساب المواطنين المغاربة باستغلال الأزمات الاقتصادية العالمية كارتفاع أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، فإن احصائيات فوربس السابقة كانت قد كشفت أن ثروة أخنوش خلال سنة 2020 كانت منحصرة في 1 مليار دولار، لكن في سنة 2021 عرفت قفزة كبيرة، لتتضاعف ثروته إلى 1,9 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 900 مليون دولار، قبل أن تُقفل مع بداية سنة 2020 عتبة 2 مليار دولار.

ويرجع سبب هذه القفزة الكبيرة في ثروة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال سنة 2021، داخل المملكة المغربية، وهو الارتفاع الذي استمر في الشهور الأولى لسنة 2022، بالرغم من تراجع الأسعار على المستوى الدولي.

وفي الشهور الأخيرة من 2022، عرفت أسعار المحروقات في السوق الدولي انخفاضا كبيرا، لكن ذلك لم ينعكس بشكل واضح على الأسعار في المغرب، واستمرت سعر الوقود داخل المملكة المغربية في ارتفاع مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي تتشابه في وضعها الاقتصادي مع المغرب، وهو الأمر الذي يُفسر أسباب استقرار ثروة عزيز أخنوش وعدم تراجعها عن 1,8 مليار دولار في تلك الفترة.

وتُعتبر شركة “إفريقيا للغاز” التابعة لأخنوش، من أكبر الشركات المتحكمة في قطاع المحروقات داخل المملكة المغربية، وهي من الشركات المسجلة لأعلى نسب الأرباح لفائدة رئيس الحكومة المغربية وعائلته، خلال السنتين الأخيرتين بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة المغربية.

المغرب يُحيي ذكرى حركة “20 فبراير” في سياق متسم بتقهقر البلاد في مؤشرات الفساد الذي يزداد تغلغلا سنة بعد أخرى

وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.

وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.

وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.

كما نبهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.

وطالبت الجمعية المغربية، بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.

كما جددت، المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وعلى الرغم من اتساع دائرة الفقر بين المغاربة، ما زال هم رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، مضاعفة ثروته، التي ارتفع صافيها سنة 2022 إلى 2 مليار دولار.

وكتبت مواقع إخبارية محلية بشكل مفصل عن هذا الموضوع، الذي يواصل إثارة مزيد من السخط الشعبي والحقوقي، فيما تعالت الأصوات المنتقدة لتصرفات رئيس الحكومة واتهامه بتضارب المصالح والاستفادة من منصبه لمراكمة الثروة عبر استغلال الزيادة في أسعار المحروقات.

فقد كشف الترتيب الجديد لمجلة “فوربس” العالمية، من خلال قائمة أغنياء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عزيز أخنوش رفع ثروته في سنة 2022 لتصل لما يقارب 2 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون دولار.

وكانت تقارير قد أبرزت، تورط أخنوش، في أكثر من ملف فسادا و “استغلاله لمنصبه” لصالح محتكري سوق المحروقات، على اعتبار أنه صاحب أهم شركة بيع وتوزيع المحروقات بالمملكة ويعد طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.

وتجدد “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” في كل مرة، انتقادها لحكومة أخنوش، التي قالت “إنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد” وهو ما انعكس جليا في قانون مالية 2023 الذي يخلو من أي استراتيجية لمحاربة هذه الآفة.

وفي وقت سابق، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن “حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقود المملكة نحو الهاوية ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى”.

يشار إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.