نادى الرئيس التونسي قيس سعيّد بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي خصص لمناقشة هذه القضية، إن "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط، لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشددا كبيرا حيال تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين"، مع ما يؤدي إليه من "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا".
وشدد سعيّد على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة".
وأشار إلى "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" من أجل "توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء" في البلاد.
ودعا سعيّد إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
تنديد حقوقي بـ"خطاب الكراهية"
وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي الى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.
واتهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحلية.
"قرار عنصري"
من جهته، وصف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القرار بأنه عنصري.
وقال لرويترز: "إنه نهج عنصري مشابه للحملات في أوروبا.. الحملة الرئاسية تهدف إلى خلق عدو وهمي للتونسيين لإلهائهم عن مشاكلهم الأساسية".
وتونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بما في ذلك أعداد متزايدة من التونسيين ومواطني بلدان أفريقية أخرى.
وحثت بعض الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في تونس، السلطات، على التدخل لمنع المهاجرين الأفارقة من السفر عبر تونس في طريقهم إلى أوروبا أو الاستقرار في البلاد مثلما يفعل الآلاف.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت في شباط/ فبراير الحالي عشرات وصلوا لتونس. وقال سعيّد في تصريحاته إن جهات لم يذكر اسمها قامت خلال العقد الماضي بتوطين مهاجرين أفارقة في تونس مقابل المال.
ويخوض الرئيس مواجهة متصاعدة مع منتقديه الذين يتهمونه بالانقلاب، لإغلاقه البرلمان والسيطرة على معظم السلطات في عام 2021.
واعتقلت الشرطة الشهر الجاري العديد من الشخصيات المعارضة البارزة.
ويشكو مهاجرون أفارقة في تونس من التهميش والإقصاء الاجتماعي، ويعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان من العمل اللائق، بحسب المنظمات.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
