تفويت عقارات عمومية في مناطق إستراتيجية بمراكش.. “قنبلة” قد تجر مسؤولين كبار إلى التحقيق
تفويت عقارات عمومية في مناطق إستراتيجية بمراكش.. “قنبلة” قد تجر مسؤولين كبار إلى التحقيق
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ملفا ثقيلا يتعلق باختلالات في تفويت عقارات في مناطق استراتيجية في مدينة مراكش يوجد على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
الغلوسي ذكر بأن الملف فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمدة تتجاوز ثمانية أشهر ولم يتم اتخاذ أي قرار لحدود الآن ، متمنيا اتخاذ “قرار شجاع وحازم ضد المتورطين المفترضين في تبديد العقار العمومي وترك المدينة بدون وعاء عقاري”، ودون “استثناء أي أحد”، خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحظوة ولهم علاقات متشعبة ، يورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ووصف الغلوسي الملف بـ”القنبلة من العيار الثقيل”، موضحا أن الأمر يتعلق بشكاية سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك والذي أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أنجزت البحث التمهيدي وأحالت ناتجه على الالنيابة العامة.
وذهب إلى أن هذه الشكاية لا محالة ستجر مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة إلى دائرة الإتهام ، مشيرا أيضا إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين عموميين كبار استغلوا مواقعهم الوظيفية في عدد من المؤسسات العمومية، وذلك إلى جانب منتخبين كبار ينتمون إلى أحزاب سياسية.
وفي التفاصيل المرتبطة بالملف، تحدث الغلوسي عن تفويت عقارات عمومية في مناطق إستراتيجية بالمدينة الحمراء تعرف لهيبا في أسعار العقار وتم تفويتها بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا منعشين عقاريين، وسجل أن هذا التفويت “حدث في جنح الظلام وتحت ذريعة الاستثمار”.
