حبس تاجر عملة بتهمة غسل 15 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي - حوادث
حبس تاجر عملة بتهمة غسل 15 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي - حوادث
خضع المتهم في قضية غسل 15 مليون جنيه نتيجة الإتجار بالعملة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم التي نسبت إليه أمام جهات التحقيق، وتبين من خلال اعترافاته أنه له معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
اعترافات المتهم
واعترف المتهم أنه تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وبعد أن انتهت جلسة التحقيق أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات أو من عدمه.
تفاصيل البلاغ
وصل بلاغ بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
بالفحص والتحريات تبيبن قيامه بذلك النشاط للربح غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.
العقوبة المنتظرة للمتهم
عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه
أما عن عقوبة غسيل الأموال أضاف المحامي أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأوضح ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.
