أفرد المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم يوم 21 فبراير 2023، من طرف مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جزءا كبيرا من خلاصات الوثيقة الختامية لمنظومة التربية والتعليم.
ودعا المشاركون إلى إرساء نام وطني لتجويد المنظومة التربوية لتصبح قادرة على منح الفرد جميع المؤهلات التي تسمح له بالارتقاء بذاته أولا ثم بالمجتمع ثانيا فضلا عن خدمته للإنسانية ككل ثالثا، “فيكون بذلك ليس فاعلا اقتصاديا ناجعا فحسب، بل أيضا فاعلا اجتماعيا يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفاعلا ثقافيا يصون قيم حضارته وينفتح بشكل واع على قيم الحضارات الأخرى ويسهم بالتالي في بناء القيم الكونية المشتركة”.
وطالبت الوثيقة بالاستثمار المنصف في جودة التعليم خاصة العمومي بهدف تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي، والاعتناء بالعنصر البشري على قدم المساواة بغض النظر عن أي نوع من أنواع الانتماء. بحيث لا تحول الخصائص الفردية والاجتماعية دون أن يمتلك أي شخص الكفايات الدنيا التي تسمح له بأن يكون فاعلا في المجتمع.
كما حث المشاركون في المنتدى البرلماني على تأهيل المدرسة “لتقوم بدور أساسي في تنمية الرأسمال الاجتماعي. من خلال أولا تدريب المتعلم منذ الصغر على الانخراط في الأعمال الاجتماعية والتطوعية. ثانيا، التربية على المواطنة والسلوك المدني والقيم الإسلامية النبيلة بشكل عملي يمكن من التشبع بها في السلوك اليومي. ثالثا، تشجيع العمل الجماعي سواء داخل الفصل الدراسي او خارجه من أجل تنمية ثقافة العمل المشترك وفق برامج دراسية موجهة نحو خدمة المجتمع من خلال مختلف المواد الدراسية”.
كما شددوا على ضرورة بناء مناهج دراسية “تعكس بوضوح محددات الانتماء للمجتمع المغربي في سياق تبني سياسة إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي سيساعد على انصهار مختلف الثقافات الوافدة ضمن الهوية المغربية الموحدة”، داعين في نفس الوقت إلى “الاستثمار في تطوير الكفايات الأساسية إلى جانب الكفايات الأفقية مثل التعلم الوجداني الاجتماعي، مع ربطها بسياقات عملية ودعمها بممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف ترسيخ القيم الاجتماعية لدى المتعلم وتبني قواعد سلوكية داعمة لصحته النفسية والعقلية”.
وأكد المشاركون على تطوير مناهج دراسية تركز على التعلم الاجتماعي والوجداني بحيث تبني إلى جانب الرأسمال البشري، الرأسمال الاجتماعي المكون من معايير وقيم وروابط تيسر التعاون بين الأفراد وتدعم الثقة المتبادلة داخل المجتمع.
ومن جهة أخرى، دعت الوثيقة إلى “تشجيع الشبكات التعاونية بين أفراد المجتمع المدرسي مدرسين ومتعلمين وإداريين، وجعل المدرسة صلة وصل بين المجتمع المدرسي المصغر والمجتمع الكبير الذي يحتضنها وتعمل على خدمته، وذلك من أجل تنمية قيمة التعاون التي تعتبر من الخاصيات الأساسية للمؤسسات التعليمية الناجحة”.
وطالب المشاركون بتشجيع الأسرة على تحمل جزء من المسؤولية التربوية لتعليم أبنائها فتنخرط أكثر في الشأن التربوي من خلال جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور، لأن ذلك يساعد على تحسين التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، وربط العلاقات مع الأسر من أجل مساعدتها على مواكبة تعلم أبنائها وإبرام شراكات مع المقاولات المحلية والمجتمع المدني من أجل توفير برامج الدعم الاجتماعي والتربوي للتلاميذ المعوزين.
وشددت الوثيقة الختامية على تطبيق سياسات تربوية مستدامة لدعم التلامذة المتعثرين والمؤسسات المهمشة مع الحرص على تناسقها وفعاليتها خاصة في زمن النكسات والأزمات، وحذف التكرار لأنه مكلف وبدون جدوى على مستوى تحسين التحصيل الدراسي، وتعويضه بدعم المتعثرين وتمكينهم من الكفايات الدنيا على الأقل.
وأهابت الوثيقة بتشجيع الامتزاج الاجتماعي في المدرسة من خلال تقنين اختيار المدارس من طرف الآباء حتى لا يؤدي هذا الإجراء إلى تمييز بين التلاميذ على أساس الاستعدادات أو الانتماء الاجتماعي والاقتصادي، كما دعت إلى اعتماد آلية معيارية لتمويل المؤسسات التعليمية تمنح أفضلية للمدارس التي تحتضن التلامذة من أسر معوزة وذلك لضمان متابعة دراستهم في ظروف جيدة.
وطالبت بجذب المدرسين الأكفاء وضمان تكوينهم المستمر المتكيف مع خصوصيات العمل مع التلامذة من أسر مهمشة مع تحفيزهم ماديا لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم المهنية، والاستثمار في التعلم الرقمي من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكييف طرائق التدريس مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الفئات الهشة.
