حمزة فاوزي
تتواصل فصول “الأزمة الباردة” بين الرباط وبروكسيل، بعدما تأكد نبأ تأجيل زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، والتي كانت مقررة الإثنين المنصرم.
وقالت المفوضية الأوروبية في تصريح أخير لوسائل إعلام حول مصير الزيارة المقررة، إن ” المفوض كان يقرر الحضور للمغرب فور انتهاء زيارته إلى تركيا، قبل أن يتم تأجيلها إلى بداية شهر مارس المقبل”.
وتأتي هذه المعطيات في ظل ضغوط كبيرة يمارسها البرلمان الأوروبي على “شعرة معاوية” التي بقيت تربط الرباط ببروكسيل، إذ لم يكتفي بإدانته للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بل زاد من تأزيم العلاقة مع نظيره من البرلمان المغربي بمنع نواب الأخير من ولوج مقرات البرلمان بأوروبا إلى حين انتهاء تحقيق ما أصبح يسمى بقضية ” رشاوى برلمانيين” من قبل قطر والمغرب.
وتفاجأ عديد من المراقبين لخطوة البرلمان الأوروبي الأخيرة، والتي تأتي بعد زمن قصير من الإدانة في مجال حقوق الإنسان، والتي خلفت غضبا كبير في الرباط، وأعلن بعدها البرلمان المغربي عن مراجعة العلاقة التي تربطه مع نظيره الأوروبي.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، يقول إن ” تأجيل هذه الزيارة له علاقة مباشرة بالتوصية الأخيرة التي قام بها البرلمان الأوروبي، والتي مست صورة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وأن قرار التأجيل رسالة من المغرب إلى البرلمانيين الأوروبيين الذين يحاولون مجددا وضع توصيات جديدة تمس الوحدة الترابية للمملكة”.
وأضاف الغالي في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” توصيات البرلمان الأوروبي تمس بالثقة التي تجمع الرباط وبروكسيل، والمبنية على التعاون المشترك وتحقيق الأمن ومحاربة الهجرة الغير الشرعية، وهو ما يضع زيارة المفوض في غير محلها، فالرباط لا يمكن أن تحقق التزامات جديدة في ظل هذه الظروف”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إلى أن ” عودة التعاون المشترك بين الجانبين يستوجب استرجاع منسوب الثقة، وتحقيق الاحترام المتبادل، وذلك في إطار قواعد المسؤولية المشتركة، أي باعتبار المغرب كشريك متوازن وليس فقط حارسا للحدود الجنوبية”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا : ” العالم يعيش على وقع مخاض جيوسياسي الذي بدأ يفرز دولا لها سيادتها واستقلاليتها على مستوى المشهد الدولي، إذ نجح المغرب في السنين الأخير أن يفرض نفسه في اللعبة الدولية، وأن يقنع أطرافا دولية بأهمية مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، وهو ما أصبح يزعج بعض الأطراف في الاتحاد الأوروبي”.
