فرض «المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» التركي، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير (شباط) الحالي.
وأعلن إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، عبر «تويتر»، فرض غرامة على قنوات «خلق تي في» و«تيلي1» و«فوكس تي في» وتعليق عدد من برامجها «بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال».
حُكم على «خلق تي في» و«تيلي1» بغرامة تعادل 5 في المائة من حجم معاملاتها لشهر يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة 5 أيام. كما فرضت غرامة أخرى تعادل 3 في المائة من رقم معاملات يناير على «خلق تي في» و«فوكس تي في». والمحطات الثلاث معروفة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، و«خلق تي في» معروفة بأنها مقربة من حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الجمهوري».
من جهته قال مدير محطة «خلق تي في»، جعفر ماهر أوغلو، عبر «تويتر»: «مرة أخرى؛ لا يفاجئنا (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون) بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع». بدوره قال رئيس «اتحاد الصحافيين» في تركيا، نظمي بلغين، في بيان: «بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشل (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون) في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. يرتكب (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون) جريمة بتجاهل حق الناس في أن يكونوا على علم».
تتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة لضعف استجابتها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7.8 درجة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود «ثغرات» في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال. أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات، عادّاً أن «عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم».
أصدرت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) قانوناً يعاقب على نشر «الأخبار الكاذبة» بأحكام تصل إلى السجن 3 سنوات، وهي تحتل المرتبة الـ149 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود».
