تلقى مجلس محافظي بنك إنجلترا المركزي طلبا لخفض نفقاته بسبب القيود على ميزانية الحكومة البريطانية.

وحذر أفوا كيي المدير المالي للبنك المركزي من أن زيادة الطلب على ميزانية البنك يمكن أن تؤدي إلى قيود تفرض تحديات على مختلف قطاعات البنك المركزي، بحسب محضر اجتماع مجلس مديري البنك في ديسمبر الماضي والذي نشر اليوم.

وأبرز المحضر مدى الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد البريطاني نتيجة ارتفاع التضخم والأجور والأسعار، ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة أندرو بيلي محافظ البنك أسعار الفائدة بشدة لتصل لأعلى مستوياتها منذ 2008، لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 41 عاما.

في الوقت نفسه، قال الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس محافظي بنك إنجلترا المركزي، إنه "يبدو واضحا ضرورة التفكير في تحسين الكفاءة والإنتاجية" في ضوء الضغوط التي تواجهها الأوضاع المالية للبنك المركزي، بحسب محضر الاجتماع.

وقال أعضاء مجلس المحافظين إنهم "سعوا لعدم إعطاء أولوية لبعض مسارات العمل في البنك خلال السنوات الأخيرة، لكن كان يجب الوفاء بالالتزامات القانونية للبنك".

وإضافة إلى مواجهة قيود الميزانية نتيجة الضغوط التضخمية، وافق بنك إنجلترا المركزي مؤخرا على زيادة الأجور بنسبة 3.5 في المائة للعاملين فيه وعددهم 5000 موظف بالإضافة إلى علاوة استثنائية بنسبة 1 في المائة.