قالت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مجلسها عقد اجتماعا طارئا لمناقشة رفض مسجل تنظيمات العمل قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، بعد 5 أشهر من تقديم طلب بذلك.
الخرطوم:التغيير
وحسب البيان، فوض الاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة القرار.
َذكر البيان، أن رفض مسجل تنظيمات العمل تسجيل النقابة، أتى بدعوى مخالفته لقانون النقابات للعام 2010.
كذلك، سبب الرفص لكونها تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ مارس 2022 لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية.
وتقرر بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية بوضوح، بأن “للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”.
وعلى ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وشددت النقابة على أنها ستواصل مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية وستواصل عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين.
وأوضح البيان، بأن طريق تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، منذ البداية، لم يكن ممهداً بالورود، بعدما سعت القوى الشمولية لقطع الطريق بالمال والسلاح والترتيبات الإدارية، إلا أن إرادة ثورة ديسمبر في بناء الدولة المدنية الديمقراطية كانت غالبة.
وتابع البيان قائلاً: “إن محاولة استهداف نقابة الصحفيين السودانيين ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، ونجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي”.
وتعهدت نقابة الصحفيين السودانيين بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.
