رضوان بنتهاين - متدرب
أفاد موقع مونتيل (Montel)، أمس الأربعاء، أن "المغرب أصبح يتجنب بشكل متزايد استيراد الفحم الروسي على إثر الأزمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي دفع البعض المشاركين في السوق إلى التحذير من تصاعد حدة التنافس بين المملكة والأوربيين على مصادر الفحم الغير الروسية".
وعلى إثر الحظر الذي فرضته أوروبا على الفحم الروسي شهر غشت الماضي، قامت روسيا من جهتها بالرفع من حدة تصدير الفحم إلى الأسواق الغير الأوربية، بحيث أصبح المغرب، وفق مونتيل، من أواخر مستوردي الفحم الروسي بالحوض الأطلسي، بحيث استورد ما يعادل متوسط 0.65 مليون طن من الفحم الروسي في فترة ما بين غشت 2022 ويناير 2023، وهو ما يقارب، وفق بيانات استحضرها مونتيل من DBX، ضعف الكمية المتوسطة المستوردة على طول الأشهر الستة السابقة.
إلا أن بيانات Kpler تشير، على حسب إفادة مونتيل، إلى تراجع هذه الإيرادات في الشهر الجاري بما يناهز النصف، كما تقر DBX بانخفاضها إلى 0.45 مليون طن، في مقابل ارتفاع كمية الفحم المستوردة من أمريكا إلى 0.14 مليون طن، وهي أعلى قيمة لها في الأشهر الخمس الماضية.
وفي هذا الصدد، صرح محلل لدى إحدى الشركات السويسرية التجارية للفحم، وفق ما جاء في موقع مونتيل، بأن المغرب بدأ يقدم مناقصات "تُقَيِّد" الفحم الروسي.
وأشار الموقع إلى قيام شركة الجرف الأصفر للطاقة، بإصدار مناقصتين في بداية الأسبوع الجاري من أجل تأمين الفحم، بالإضافة إلى اثنتين أخريين في الأسبوع الماضي.
وأوضح المحلل بأن المناقصة لم تقم بإقصاء الفحم الروسي بشكل مباشر، إلا أنها "عمليا" لا تخصه.
وهكذا فإن المغرب يبحث عن مصادر بديلة عن روسيا، مما قد يؤدي إلى وقوع تنافس مع أوروبا الغربية.
وأضاف المحلل: "فنظراً لطلبه السنوي الذي يتراوح بين 10 و11 طن، سيتنافس المغرب مع أوروبا على فحم إفريقيا الجنوبية والولايات المتحدة".
ولكن من جهته، أوضح فينيش شيتي، وفق الموقع، وهو المسؤول عن السلع الأولية والطاقية لدى شركة "Afriforesight" الاستشارية، المتواجد مقرها بكيب تاون، بأن تأثير ذلك على الإيرادات الأوروبية من غير المرجح بأن يكون كبيرا، بحيث ذكّر بأن المغرب يعد "مستهلكا صغيرا للفحم،" مشيرا إلى استهلاك المملكة لما يقارب 7 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الإفريقي لهذه المادة، مقارنة مع الـ84 بالمائة لإفريقيا الجنوبية، ومردفا بأن روسيا "ستستمر في البحث عن شُرّاء جدد لفحمها، كما فعلت مع نفطها وغازها من قبل."
وأشار خبراء السوق إلى بلوغ حجم مخزونات الفحم بشمال غرب أوروبا ما يقارب 6 أطنان، وهو ضعف ما كان عليه في السنة السابقة، مما سيجعل أي تأثير فوري على الأسعار الأوروبية نتيجة تخلي المغرب عن الفحم الروسي تأثيرا ضئيلا.
ويشار إلى أن قيمة عقد الشهر الأقرب استحقاقا لمؤشر API 2، والتي بلغت 190 دولار أمريكي للطن الواحد ببداية شهر يناير الماضي، قد انخفضت مؤخرا إلى 135 دولار للطن الواحد.
