نفى هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، عودته للمكتب السياسي للحزب، وذلك بعد قرار تجميد عضويته، على خلفية مهاجتمته رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2023.
وقال المهاجري، في اتصال هاتفي مع ” الأيام 24″ إنه لم يتلق أي اتصال من قيادة بخصوص موضوع تسوية ملفه، وذلك بعد الحديث الذي راج عن اتفاق بينه وبين المكتب السياسي بخصوص التراجع عن قرار تجميد عضوية.
وأكد المهاجري أن قرار تجميد عضويته مازال ساريا ولم يتم التراجع عنه، أو الجلوس معه إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض عن صيغة لعودته للمكتب السياسي.
وقرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، منتصف نونبر الماضي، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب السياسي للحزب.
ويأتي القرار بحسب بلاغ للحزب “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
وشددت قيادة “البام” على أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول المداخلة الأخيرة للنائب البرلماني هشام المهاجري بمجلس النواب، التي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”.
