ذكر وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس بالجزائر، أن مشروع قانون تسوية ميزانية2020، التي جسدت في سياق استثنائي ميزه تفشي وباء كوفيد-19، يظهر تنفيذ النفقات العمومية بنسبة 99.56 بالمائة مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، فيما بلغت نسبة تحصيل الإيرادات 96 بالمئة.
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع القانون، ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح كسالي أن نفقات الميزانية المنفذة فعليا في 2020 بلغت 7.340.15 مليار دج منها 4.727.4 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 2.612.7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.
و نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على مبلغ إجمالي لنفقات الميزانية بـ 7.372.71 مليار دج، موزع على نفقات التسيير بمبلغ 4.752.44 مليار دج و2.620.27 مليار دج لنفقات التجهيز.
و لفت كسالي إلى أن إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 تم في سياق تميز بانخفاض الطلب العالمي، خاصة على البترول الخام والغاز الطبيعي وتراجع الأسعار، في ظل ظهور وباء كوفيد-19 الذي أثر على الوضعية الاقتصادية العالمية.
و قد حرصت الدولة، يضيف، على الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي-الاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها، لما لها من آثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة آثار الجائحة بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية.
واج
