وخلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان تناول الوضع الأمني في البلاد، قال سعيّد "فليطمئنّ من هو في تونس ومن هو مقيم بصفة قانونية".
وأضاف بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها في موقع فيسبوك "أودّ أن أتوجّه إلى كلّ المسؤولين في كل المستويات، أن أوصيهم خيراً بكلّ الأشقّاء الأفارقة المقيمين في تونس بصفة قانونية، وأن لا يتعرّضوا لأحد بسوء".
لكنّ الرئيس التونسي شدّد على أنّه "لا يمكن أن نسمح لأيّ شخص بأن يقيم بصفة غير قانونية".
وإذ أكّد سعيّد أنّ "الأفارقة الموجودين في تونس هم ضحايا في بلدانهم (...) وهناك من يستغلّهم أيضاً في تونس بصفة غير قانونية"، شدّد على أنّه "لا بدّ من تطبيق القانون على الجميع".
وتابع "لن نسمح بالمساس بالمؤسسات التونسية، ولن نسمح بتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
وكانت منظمات حقوقية تونسية ندّدت الأربعاء بخطاب أدلى به سعيّد الثلاثاء ودعا فيه لوقف تدفّق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرة أنه "عنصري" ويدعو "للكراهية".
وفي خطابه المثير للجدل شدّد سعيّد على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" وما يؤدّي إليه هذا الوضع من "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرّمة قانونا".
وأثار هذا التصريح تنديد منظمات حقوقية تونسية.
وقال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس "إنّه خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للأسف".
لكنّ سعيّد جدّد الخميس القول إنّ من اتّهموه بالعنصرية "يبحثون عن الفرقة والفتنة والمساس بعلاقاتنا باشقائنا الأفارقة".
وفي تونس البالغ عدد سكّانها 12 مليون نسمة هناك ما يزيد عن 21 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء، غالبيتهم مهاجرون غير نظاميين.
© 2023 AFP
