سجل الاقتصاد الأرجنتيني نموا نسبته 5.2%، في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤا واضحا مقارنة بالعام السابق (+10.3%) لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010-2011).
وتكشف التقديرات الأولية للنشاط الاقتصادي في ديسمبر التي نشرها الخميس المعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء، عن تراجع النشاط بنسبة 1%، بالمقارنة مع نوفمبر، وانخفاض بنسبة 1.2%، على مدى عام.
والفنادق والمطاعم من القطاعات التي ساهمت في زيادة النشاط في هذا الموسم الصيفي، فيما شهدت الزراعة تراجعا حادا بسبب جفاف مستمر منذ ثلاث سنوات في بعض المناطق المنتجة.
وتؤكد نسبة 5.2%، في 2022 استمرار انتعاش ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية مما يطوي صفحة ثلاث سنوات من الركود نجم جزئيا عن وباء كوفيد-19.
لكن التضخم المزمن لأسباب كثيرة خارجية وداخلية والذي بلغ 94.8%، في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش في النشاط.
وتحاول الأرجنتين أيضا تعزيز الانضباط في الميزانية في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل أكثر من 44 مليار دولار من الديون، إرث قرض ابرم في 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقديراته أن يسجل اقتصاد الأرجنتين نموا بنسبة 2%، في تباطؤ على غرار الاقتصاد العالمي، لكنه أعلى من المعدل في المنطقة (1.8%).
ومنذ 15 عاما، لم يشهد الاقتصاد الارجنتيني غير المستقر نموا لثلاث سنوات متتالية.
