رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن الإقرار خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا.
وأكدت مصر تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.
وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.
ودعت القاهرة جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.
وأكدت مصر ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.
وكان مجلس النواب الليبي قد استبق تصويت مجلس الدولة على مواد التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بنشر نص التعديل في الجريدة الرسمية.
وأعلن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أن العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر أمس الخميس تضمن التعديل الذي أقره مجلس النواب، فيما قال أعضاء في مجلس الدولة إنهم اتفقوا على التصويت على مواد هذا التعديل، في جلسة رسمية ستعقد في طرابلس بعد غد الأحد.
وكانت القاهرة قد استضافت في يناير الماضي، اجتماعا ضم خليفة حفتر القائد العام للجيش، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، وتم الاتفاق خلاله على الحوار ووقف التدخلات لتسوية الأزمة الليبية.
كما اتفق القادة الليبيون على تفعيل الحوار الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وأعلنت مصادر ليبية وقتها لـ"العربية.نت" أن جولة جديدة من الاجتماعات ستستضيفها القاهرة بحضور القيادات الليبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن جولات الحوار الليبي، مؤكدين أن القاهرة تقود جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر والدفع نحو إجراء الانتخابات وإحداث توافق بين كافة الأطراف لوضع قاعدة دستورية يتم من خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقبلها استضافت القاهرة اجتماعا لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري للاتفاق على المسار الدستوري وإجراء الانتخابات وحل الخلافات.
وأكد الطرفان وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما، فيما تم الاتفاق أيضا على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.
وكشف البيان الختامي عن اتفاق الطرفين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
