قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن احتمالية طرح شركات جديدة بالبورصة بجانب الـ٣٢ شركة المعلن عنها يعنى أن القائمة التى صدرت بـ٣٢ شركة ليست نهائية، وأن هناك شركات أخرى قابلة للطرح وتتوافر فيها الشروط اللازمة.

وأضاف، لـ«الدستور»: «هناك مستثمرون عرب وأجانب لديهم الرغبة فى دخول السوق المصرية، والطروحات تحقق الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة بإفساح الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دورًا رياديًا فى النشاط الاقتصادى»، مؤكدًا أنه «لا مانع من طرح شركات جديدة بالبورصة طالما سيكون فى مجال مشروعات التطوير التكنولوجى والصناعات الاستراتيجية».

وأوضح أن الدولة تنفذ الطرح بناءً على قواعد وضوابط من بينها أن الحصة المطروحة تتراوح بين ٥٪ و٢٥٪ من الأسهم حتى تتمكن الحكومة من ضبط الأمور فى قطاعات مهمة مثل الموانئ والفنادق.

وأشار إلى أنه يجرى إنشاء شركة قابضة وفق ما أعلنه رئيس الوزراء، وتطرح حصة أقلية على المشاع للمستثمرين، مشددًا على أن فكرة الطروحات الحكومية تحتاج لدقة وحسن إدارة لتحقيق أقصى استفادة منها للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وأكد أن الطروحات الحكومية تعتبر أحد حلول الأزمة الاقتصادية المتاحة وبديلة عن اللجوء للاقتراض، ومن خلالها تتوفر سيولة بالنقد الأجنبى تنعش الاقتصاد الوطنى.

ولفت إلى أن الطرح الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا يضم شركات للمواد البترولية والأسمدة، وبنوكًا مثل القاهرة، والمصرف المتحدة، والعربى الإفريقى الدولى، بجانب شركة مصر للتأمين.

وأشار إلى أن هناك بنوكًا مصرية سبق بيعها لمستثمرين مثل بنك أبوظبى الأول، وبنك الإمارات دبى، وبنك أبوظبى الإسلامى.

وتابع: «فى فترة تولى فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزى كانت هناك ٤ بنوك على وشك الإفلاس تم دمجها وضخ سيولة تعزز رأس المال، وتحولت فيما بعد إلى المصرف المتحد برأسمال يقترب من ١٨ مليار جنيه، وكذلك البنك العربى الإفريقى المملوك مناصفة بين مصر والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فإن طرح ٢٠٪ من أسهمه لا يشكل أزمة».

وواصل: «بنك القاهرة كان مهيئًا للطرح منذ عام ٢٠١٦ حيث اشتراه بنك مصر بقرض من البنك المركزى وأنشأ شركة مصر للاستثمارات المالية، وعاد البنك بقوة واستعاد الملاءة المالية، وأن طرح جزء من أسهمه فى البورصة يوسع من قاعدة الملكية».

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أهمية أن تدقق الحكومة فى الطروحات التى تعلنها وعدم طرح أصول كثيرة، فكثرة الطروحات فى فترة وجيزة أمر غير مرغوب فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة ٥٠٪ وارتفاع قيمة الدولار ١٠٠٪.

وأشار إلى أن الصندوق السيادى وصندوق ما قبل الطروحات ينظمان ويدرسان بدقة الشركات التى ستطرح وآلية الطرح سواء بالبورصة أم لمستثمر استراتيجى، وتحديد كل هذه المعايير بالتنسيق مع الحكومة ووفق مصالح الدولة تبعًا لضوابط الأمن القومى.

وأضاف أن إعلان الطروحات الحكومية يثبت جدية الدولة فى تنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم عرضها ومناقشتها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والأكاديميين، والمجالس التصديرية، ووافقت عليها الحكومة وأقرها رئيس الجمهورية وأصبحت جزءًا مهمًا مع برنامج مصر للإصلاح الهيكلى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

ونوه «الفقى» إلى أن الصندوق السيادى قد يضم لقائمة الطرح الكثير من الأصول غير المستغلة مثل مبنى التحرير وأرض الحزب الوطنى سابقًا وغيرهما، مؤكدًا أن الطروحات الحكومية أمر متبع فى الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتوفير السيولة المالية دون اللجوء للاقتراض.

وأشار إلى أنه سبق الإعلان خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير عن أن المستهدف من الطروحات وخطة بيع بعض الأصول غير المستغلة توفير ١٠ مليارات دولار فى السنة الواحدة باجمالى ٤٠ مليار دولار خلال ٤ سنوات، حتى يتعافى الاقتصاد وتحقق صادراتنا الصناعية ١٠٠ مليار دولار وتجذب السياحة ٣٠ مليون سائح.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن الاقتصاد المصرى قوى، إلا أن الأزمة حدثت نتيجة خروج ٢٢ مليار دولار من الأموال الساخنة خلال ٤ أشهر، أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التضخم.