أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير «المركز الألماني للإعلام»، د.دينيس كوميتات، «عمق» الشراكة بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن «برلين تراقب باهتمام عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي بدأها ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء (الأمير محمد بن سلمان)، والتي من شأنها تحديث الدولة، لا سيما دور المرأة»، مُعرباً عن «استعداد بلاده لدعم المملكة، لاتخاذ المزيد من الخطوات على هذا المسار».
وأضاف كوميتات، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «المملكة تلعب دوراً رئيسياً في السياسة الإقليمية في الكثير من النواحي، وبالتالي فهي شريك حوار مهم بالنسبة لبرلين». ضارباً المثال باليمن، قائلاً: «نرحّب بالدور السعودي البنّاء بشكل متزايد، كما نرحب بجهود (مجلس التعاون الخليجي) فيما يتعلق بسياسته نحو اليمن».
ووصف كوميتات الشراكة الاقتصادية بين برلين والرياض بـ«الوثيقة». وأشار إلى وجود الشركات الألمانية بشكل «متزايد» في المملكة. وأعرب عن ترحيب بلاده باستهداف الرياض لأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الحديثة والمستدامة.
وقال إن «أهداف التوسع في الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 لتصل إلى 30 في المائة من مزيج الكهرباء مقارنةً بأقل من واحد في المائة حالياً، هي أهداف طموحة للغاية، وألمانيا سعيدة بتقديم الدعم في هذا المجال».
وأشار المتحدث الرسمي الألماني إلى ما وصفها بـ«الشراكة الخاصة» مع الرياض في مجال الهيدروجين، لا سيما مع اعتماد برلين على استيراد الهيدروجين الأخضر لتحقيق هدفها، المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2045، وقال إن «السعودية تتمتع بمقوّمات ممتازة لإنتاج وتصدير الهيدروجين».
وتنظر ألمانيا «بقلق بالغ» إلى تطورات السياسة الداخلية والخارجية فيما يتعلق بإيران. وقال كوميتات إن «النظام في طهران يتعرض لضغوط كبيرة من شعبه للانفتاح، لكنه لا يرد على ذلك بالحوار، بل بالقمع الوحشي والتعسف والعنف»، مؤكداً إدانة بلاده لذلك «بأشد عبارات الإدانة».
كما أشار كوميتات إلى إدانة بلاده ما وصفه بـ«الدور الإشكالي» الذي تلعبه إيران في المنطقة، في دول مثل سوريا، وإلى حدٍّ ما العراق، فضلاً عن «قلق ألمانيا إزاء التحركات المتزايدة بعيدة المدى للسياسة النووية التي تنتهجها إيران»، وأكد ضرورة العمل «لتجنب تصعيد نووي».
وقال المتحدث الرسمي الألماني إنه «من المفهوم أن دول الخليج العربي تنظر إلى طهران بتشكك كبير، وهو ما ناقشته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالتفصيل، خلال لقائهما في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن». وأضاف أن «بلاده ستواصل الاعتماد على الدبلوماسية والحلول السياسية في هذا الشأن، فمن المهم أن تظل قنوات الحوار مفتوحة رغم التوترات».
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وإمكانية التفاوض لحلها، أكد مدير «المركز الألماني للإعلام» أن «أوكرانيا وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت ستُجري مفاوضات، ومتى سيكون ذلك، وما سيكون مضمونها». مشيراً إلى أن «الشعب الأوكراني يدافع عن نفسه ضد روسيا التي اعتدت على أراضيه». وقال إن المستشار الألماني أكد مراراً وتكراراً في حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، أنه «يتوجب عليه إنهاء هذه الحرب العدوانية غير الشرعية، وسحب قواته».
ولفت كوميتات إلى أن «الحكومة الألمانية دعمت، على سبيل المثال، (الأمم المتحدة) وتركيا في الحث على تمديد صفقة الحبوب». وقال إن «برلين تقف دبلوماسياً مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتوفير الحد الأدنى على الأقل من الأمن للمنشآت النووية المدنية في أوكرانيا، التي تهددها تصرفات روسيا».
وجدّد المتحدث الرسمي الألماني تأكيد موقف الحكومة الألمانية الرامي إلى حل النزاع في الشرق الأوسط، وقال إن برلين لديها علاقات «قوية»، مع طرفَي الصراع (فلسطين وإسرائيل)، ومع اللاعبين الدوليين الرئيسيين في النزاع، وهي على تواصل «وثيق» معهم. مؤكداً أنه «من المهم لألمانيا أن يستمر الطرفان في السعي وراء إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس اتفاقية (أوسلو)».
وبشأن تصورات برلين لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لا سيما مع انخراطها منذ سنوات في هذا الملف، وتنظيمها الكثير من المؤتمرات، قال كوميتات إن «ألمانيا تستهدف تعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، حتى يمكن إعادة توحيدها سياسياً وإحلال السلام الدائم».
وتنتظر برلين خطة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، والمقرر أن يعرضها قريباً على «مجلس الأمن». وزار باتيلي، مؤخراً برلين، حيث ناقش مع وزيرة الخارجية الألمانية، وآخرين، «كيف يمكن للمجتمع الدولي تطوير طريق قوية لليبيين، للمضيّ قدماً، وكيف يمكن لعملية برلين أن تدعم ذلك»، حسب كوميتات الذي أكد «استمرار انخراط برلين في هذا الملف».
وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد كوميتات أن «ألمانيا لن تتخلى عن الناس في سوريا، الذين يعانون من الحرب وعواقبها منذ أكثر من عشر سنوات، والذين اضطر بعضهم إلى الفرار عدة مرات، وهم الآن في حداد على أقاربهم تحت الأنقاض». وأشار في هذا الصدد إلى أن «ألمانيا ثاني أكبر مانح لسوريا، حيث قدمت العام الماضي وحده ما يزيد على 1.8 مليار يورو».
وزادت «كارثة الزلزال»، من التزام برلين الإنساني في سوريا بمبلغ قدره 50 مليون يورو. وقال كوميتات: «سوف نستمر في التطلع إلى المستقبل أكثر والمساعدة حيث تكون الحاجة ماسّة».
وحول ما إذا كانت «كارثة الزلزال» قد خلقت ديناميكية جديدة فيما يتعلق بإمكانية تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال كوميتات إن «نظام الأسد مسؤول عن حرب وحشية ضد شعبه منذ أكثر من عقد من الزمان، والطريق الوحيدة للتطبيع هي من خلال تقديم تنازلات سياسية كبيرة وقابلة للتحقق منها، في إطار عملية جنيف التي تقودها (الأمم المتحدة)». وأشار إلى أنه «للأسف، لا يوجد حالياً أي مؤشرات على تحقق ذلك».
وتعمل ألمانيا منذ سنوات بشكل «وثيق» مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في مكافحة تنظيم «داعش»، ومعالجة آثاره. وقال كوميتات إنه «إضافةً إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإن برلين تدعم أيضاً مشاريع إعادة دمج النازحين داخلياً في العراق؛ كما تواصل وجودها العسكري في العراق». وأشار إلى أنه «لحُسن الحظ، لم يعد تنظيم (داعش) يسيطر على أي أرض، وإن كان يواصل شن الهجمات، والعمل في السر بطريقة تزعزع الاستقرار»، وقال: «يجب أن يكون هدفنا ألا يحصل ممثلو تلك الآيديولوجية على فرصة للاقتراب من ممارسة شبه الدولة للسلطة مرة أخرى».
وأكد كوميتات أن «ألمانيا تولي اهتماماً كبيراً لمصير الإيزيديين، في العراق، وتدعمهم في عدة نواحٍ، من خلال برامج الاستقبال الوطنية»، ففي 19 يناير (كانون الثاني) صنف البوندستاغ الألماني رسمياً الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الإيزيديين بوصفها «إبادة جماعية».
وبشأن الوضع في السودان، تعمل ألمانيا منذ إدانتها ما تصفه بـ«الانقلاب العسكري» في عام 2021، مع شركاء دوليين لـ«ضمان أن يُعيد الجيش السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، وأن يستمر السودان في المُضي قُدماً على طريقه نحو الديمقراطية»، وفقاً لكوميتات، الذي أكد أن بلاده «تَعد الاتفاقية الإطارية في ديسمبر (كانون الأول) 2022 أفضل أساس لتحقيق ذلك، وتدعم جهود الوساطة التي تبذلها (الأمم المتحدة) و(الاتحاد الأفريقي)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بوصفها السبيل الوحيد لحل الأزمة».
وتُدين برلين «العنف والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميين»، وهي الرسالة التي «نقلها وفد من ألمانيا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مختلف الجهات الفاعلة في الخرطوم، مؤخراً»، حسبما أفاد المسؤول الألماني.
وكانت الصراعات في الشرق الأوسط سبباً في زيادة عدد المهاجرين إلى أوروبا، وعن هذا يقول كوميتات إن «بلاده استقبلت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الأشخاص من العالم العربي، كثير منهم كانوا مصابين بصدمات نفسية بعد ما عاشوه من تجارب حرب مروّعة». وأضاف أنه «رغم أنه ليس من السهل التعامل مع مثل هذه التجارب من العنف والاقتلاع من الجذور، وفي نفس الوقت بناء حياة جديدة تماماً، فإن الحكومة الألمانية تعمل من أجل ضمان ذلك». وأشار كوميتات إلى الخبرات الألمانية في موضوع الاندماج، عبر الكثير من النماذج «الناجحة بشكل مذهل». وقال: «تمكّن هؤلاء الأشخاص من بناء مستقبل في ألمانيا، غالباً من خلال العمل الجاد، وعادةً من خلال المسار التقليدي لاكتساب اللغة والتدريب والدراسة، وأخيراً الاندماج في سوق العمل. لقد أصبحوا -وأطفالهم- جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الألماني».
