يواصل المترشحين الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة بالمغرب إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تمارة مطالبين بانصافهم.
وقالت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” في ندوة صحفية، الأربعاء، إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي إثر “تجاهل مطالبهم وسلكهم لجميع الإجراءات من خرجات إعلامية واحتجاجية ولجوئهم إلى القضاء” بالإضافة إلى مراسلات أكدوا توجيهها إلى عدة جهات.
وتتزايد المطالب من أجل التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين، الذين بدأت تتدهور حالتهم جراء الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه كشكل احتجاجي، بعد سلسلة من الوقفات والندوات، التي طالبوا فيها بإنصافهم، والتحقيق في الشبهات التي تحوم حول نتائج الامتحان.
من جانبها، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،عن تضامنها مع المرسبين الذين دخلوا في معركة الأمعاء الفارغة، واستنكرت التفاعل السلبي وغير المسؤول مع هذا الملف من طرف الأجهزة الرسمية وخاصة القضاء، الذي يضرب مصداقية الامتحانات والمباريات العمومية.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها بفتح تحقيق نزيه وشفاف يضمن محاسبة كل من المتورطين في هذا الملف الذي شهد خروقات اعترف بها وزير العدل بشكل رسمي.
وانتقدت عضوة اللجنة شيماء عباد، في كلمة لها “عدم التفاعل” مع الشكايات التي تم وضعها “بشكل استعجالي” في المحاكم وطلبات التدخل وفتح تحقيق التي تم توجيهها للأحزاب والمؤسسات الرسمية المعنية من أجل إلغاء نتائج الامتحان وتوقيف إجراء الامتحان الشفوي، مشيرة إلى لجوئهم للتصعيد بالإضراب عن الطعام رغم أن ذلك “يمس أسمى حق في الاتفاقيات الدولية وهو الحق في الحياة”.
كما أدان حقوقيو الجمعية التدخل القمعي لقوات الأمن لفض الاعتصام الذي قررته اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أمام وزارة العدل.
ويجدد ضحايا امتحان المحاماة احتجاجاتهم اليوم الأحد أمام البرلمان، ويطالبون بإلغاء النتائج وإعادة الامتحان ومحاسبة المتورطين في هذا الملف.
وبدوره، قال عضو اللجنة، أمين نصر الله، إن خطوة الإضراب تأتي للرد على أمرين “أولهما الفساد الذي حصل في امتحان المحاماة وثانيها على صمت المؤسسات اتجاه مطالبنا المشروعة”.
وحذر نصر الله خلال الندوة التي احتضنها مقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالرباط، من أنه “إذا لم يتم التجاوب معنا سنتجه نحو الموت ولمن يعتقد أنه مجرد شعار فالتاريخ والأيام بيننا”، مشيرا إلى أنه “منذ شهرين وهم يطرقون جميع الأبواب لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين إلا أن جميع المحاولات قوبلت بسياسة الآذان الصماء” وفق تعبيره.
ودعا المتحدث ذاته، إلى “تدخل الملك لإنصافهم من الظلم”، وحمّل مسؤولية تبعات خطوة الإضراب عن الطعام “لكل المؤسسات التي كان من المفروض أن تتعامل مع القضية بجدية بالغة وعلى رأسها وزير العدل والنيابة العامة”.
وكانت نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة بالمغرب قد أثارت جدلا منذ الإعلان عنها في أواخر شهر ديسمبر الماضي، حيث نظم عدد من الراسبين في هذا الامتحان وقفة احتجاجية أمام البرلمان دعوا من خلالها إلى فتح تحقيق في النتائج التي وصفوها بـ”المشبوهة”، كما نادت فعاليات سياسية وحقوقية بفتح التحقيق في الموضوع.
ورفض وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي تعليقه على الجدل الدائر منذ 8 أسابيع بخصوص نزاهة امتحان الأهلية، قال وزير العدل: “خلقت أقاويل كثيرة للمساس بالامتحانات، لأن هناك كمشة (حفنة) لم تنجح في الامتحان عليها أن تهين 2000 طالب نجحوا، وتفسد عليهم فرحتهم”، موضحاً أن الشكاوى التي تقدم بها الراسبون لا تتضمن أي معطيات ووقائع، بل تضم فقط ادعاءات ومزاعم، موضحاً أنه لا يمكن للنيابة العامة فتح بحث بالادعاءات والمزاعم، بل بناء على المعطيات.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الأولى”(حكومية)، أوضح وهبي أنه بإمكان كل من تقدم لهذه الامتحانات أن يطلع على أوراق إجاباته، “وفقا لما ينص عليه القانون أو بناء على طلب يتقدم به المعني”.
ولفت أن بعض طلبات إعادة النظر في أوراق الامتحانات قدمها آباء طلبة، قائلا: “رغم ذلك سنتجاوز هذا وقررنا أن نصحح الأوراق بالآلة أمامهم للاطلاع على نتائجهم، وليس لدينا إشكال في هذا الأمر”.
وأوضح أن 48 ألف مرشح تقدموا للاختبارات ونجح منهم 2000، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال”.
من جانبه، وصف منسق لجنة التواصل والإعلام في اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أمين نصر الله، تصريحات وزير العدل، أنها “هروب إلى الأمام، ومحاولة تضليل للرأي العام”، مشيراً إلى أن الوقفة الاحتجاجية المقررة الأحد المقبل تأتي في “إطار البرنامج التصعيدي للضحايا من أجل الدفاع عن قضيتهم المشروعة”، لافتاً إلى عقد ندوة صحافية الجمعة المقبل.
وكانت اللجنة الوطنية قد نظمت، في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط طالبوا خلالها بإلغاء نتائج وفتح تحقيق شفاف ونزيه يبحث مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لولوج المهنة، وبإعفاء وزير العدل من منصبه ومحاسبته على ما اعتبروها فضائح امتحان المحاماة التي تحولت إلى قضية رأي عام.
كذلك تقدمت فئة من الراسبين في امتحان مهنة المحاماة، بتنسيق مع عدد من التنسيقيات، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بشكوى جماعية للمطالبة بالطعن في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، والمطالبة بفتح تحقيق بشأنها.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلن عنها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وآخرين لم يجتازوا الاختبارات.
بالمقابل، كان لافتاً، رفض وزير العدل فتح تحقيق بخصوص التشكيك في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على اعتبار أنه لا يواجه جريمة لكي يفتح فيها تحقيقاً، وأنه يثق باللجنة التي أشرفت على عملية التصحيح الآلي.
