دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن قراره المثير للجدل “اجتياز المباراة في 30 سنة” أمام نواب المملكة بالبرلمان، قائلاً إن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية” و “يندرج في إطار ورش إصلاح‎ ‎‫المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في‎ ‎‫تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، ما يعطي حيوية لمنظومة التربية والتكوين‎”.

وفي تصريحات صحفية، أكد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أنه لن يتم التراجع عن أي من الشروط الجديدة والتي قال إنها تساهم في بناء مستقبل التعليم وبداية الإصلاح الحقيقي.

وكان الوزير قد شدد في السابق، على أن جل المجهودات تنكب حاليا على بلوغ مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن تسقيف سن اجتياز المباراة في 30 سنة، لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنين في الحصول عل تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .

وأضاف بنموسىفي خلال جوابه على سؤال كتابي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بخصوص تسقيف السن وإقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية من مباريات مهنة التدريس، أن القرار يندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عيها القانون الإطار 51.17 والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته.

وأكد الوزير، أن القرار يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس”.

وأكد المتحدث أن قرار التسقيف يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين.

وأشار إلى أن القرار تشترك فيه عدد من القطاعات الحكومية التي سبق لها إقرار شرط السن في التوظيف، حينما يتعلق الأمر ببعض المهن ذات الخصوصية، والتي يخضع أصحابها إلى تكوين تأهيلي قبل مزاولتهم للمهنة.

وكانت وزارة التعليم المغربية، أعلنت في العام الماضي، عن شروط خوض مباريات التعليم، والتي كان من بينها ألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة، وهو ما أثار احتجاجات وخلف انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت الشروط الجديدة لقبول ملف الترشيح لتوظيف من يعرفون بأساتذة التعاقد أو “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية”، استعدادا للدخول التربوي الجديد، على تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في ثلاثين عاما.

كما نصت الشروط الجديدة أيضا على العودة إلى نظام الانتقاء الذي يستند إلى الميزة أي العلامات التي حصل عليها المترشح في شهادتي البكالوريا والإجازة الجامعية.

ويحدد قانون التوظيف في المغرب، سن الدخول إلى الوظيفة العمومية بين 18 و40 عاما، وقد يصل في بعض الحالات إلى 45 عاما.

وفي خضم ذلك، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن القرار قائلا في مقابلة تلفزية إن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية”.

وأفاد بأن “تسقيف سن المترشحين للاختبارات تعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.

ومن جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حينها أن هذا القرار “سليم من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يُحدث موضوع تسقيف الولوج إلى التعليم نقاشا مجتمعيا.

وأضاف بايتاس، أن “هناك أصواتا تعتبر الموضوع غير قانوني، في حين هناك أصوات أخرى تعتبر أن الاستثمار في الأساتذة في سن 30 سنة مريح وله نتائج إيجابية ومفيد للتربية أكثر من الاستثمار في حاجيات أخرى”.

رغم القرار كان متسرعاً وخرقاً لما ينص عليه القانون والدستور. بنموسى يتشبّت بشرط 30 سنة لاجتياز مباريات “التعاقد”!

جدل قانوني ودستوري

ويقول الرافضون إن هذه الشروط تشكل خرقا لما ينص عليه القانون والدستور، كما أنها تخالف ما جاء به النظام الأساسي لـ”أطر الأكاديميات”.

وقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لـ”أطر الأكاديميات”، ضمن الشروط، على أن لا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة في بعض الحالات.

وقد أثار خفض سن التوظيف في التعليم مع إعادة الانتقاء، موجة رفض عارمة وغليانا في أوساط الشباب الراغبين في الالتحاق بمجال التدريس.

ولا يتمكن 40 في المئة من خريجي الجامعات من الحصول على وظائف نظرا لقلة المناصب المخصصة للتوظيف سنويا، وتنص الموازنة الجديدة على إحداث أزيد من 26 ألفا و800 مائة منصب مالي.

ومباشرة بعد إعلان القرارات الجديدة، انطلقت، مساء الجمعة، مظاهرة طلابية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وسط البلاد، بمشاركة عشرات الطلاب.

كما نظمت، مسيرات بعدد من المدن شارك فيها الطلاب وحاملو الشهادات من العاطلين عن العمل، ومن المنتظر أن تخرج مظاهرات جديدة، بعد دفاع الوزير الذي يبدوا أنه مثر على قراره ولا رجعة فيه!؟.

في المقابل، تعتبر الوزارة الوصية، أن تشديد شروط انتقاء المدرسين يدخل في صلب إصلاح منظومة التدريس.

ويقف خلف هذا القرار، وزير التعليم، شكيب بنموسى، وهو مسؤول شغل عدة مناصب هامة في المغرب، كان آخرها رئاسة لجنة النموذج التنموي (الذي لم يرى النور لحد الأن)، التي كلفت بمهمة صياغة خارطة طريق لمغرب جديد (..).

ويراهن المغرب منذ سنوات طويلة على النهوض بقطاع التعليم الذي يعاني من اختلالات عديدة، غير أن السياسيات التي تمت صياغتها منذ عقود، لم تتمكن من بلوغ مدرسة حكومية في مستوى التطلعات وإخراج القطاع من الأزمة.

“شروط تعجيزية”

في تصريح صحفي سابق، يعتبر الشاب محمد (32 سنة)، أنه تعرض “لإقصاء مجحف” من طرف وزارة التربية الوطنية التي وضعت بشرط تحديد السن، نهاية لحلمه بأن يصبح مدرسا.

ويوضح خريج جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة (غرب)، أن الحظ لم يحالفه في الاختبارات التي اجتازها في السنوات الماضية، لكنه كان مصرا على تكرار المحاولة إلى أن يتمكن من اجتياز الاختبار بنجاح.

وإن كان عائق السن منع محمد من تحقيق حلمه بالحصول على وظيفة مدرس، فإن أيوب ورغم استيفاءه شرط السن، إلا أنه يواجه نفس المصير.

ويوضح أيوب (24 سنة) في تصريح سابق أنه لن يتمكن من تقديم ملف ترشيحه لعدم توفره على شهادة جامعية بميزة تؤهله لذلك.

ودفعت الشروط التي وصفت بـ”التعجيزية” بالشباب الحاصلين على شهادات والعاطلين عن العمل، إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية بعدد من مناطق المغرب، ومعظم هؤلاء الشباب ينتمون لما يسمى بـ”الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين” بالمغرب، والتي تضم خمسين فرعا على الصعيد المغربي.

ومباشرة بعد صدور قرار وزير التعليم، أصدرت الجمعية بلاغا ضمنته مجموعة من المطالب على رأسها إلغاء الشروط الجديدة، وهددت بالتصعيد، عبر اللجوء إلى الشارع، في حال عدم التجاوب مع مطالبها.

ويكشف محمد غلوط الكاتب العام للجمعية، أن الأخيرة تطالب بالإلغاء الفوري لهذه الشروط وفتح مباراة التدريس في وجه الجميع دون قيد أو شرط في إطار ما تضمنه الوظيفة العمومية.

وفي حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح غلوط أن “جمعية المعطلين” تطالب كذلك بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وإسقاط العمل بنظام التعاقد.

ويقصد المتحدث بنظام التعاقد، المدرسين الذين يشتغلون في القطاع بموجد عقود مؤقتة بدل التوظيف المباشر والدائم، ويعد من أبرز الملفات الشائكة التي خلفتها حكومة العدالة والتنمية.