خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية وعلى صورة البلاد في الخارج ما يكشف جهود المغرب في تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أفاد بلاغ لمجموعة العمل المالي (GAFI)، صادر عقب انتهاء أشغال الاجتماع العام بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، أنها قررت إخراج المغرب من “اللائحة الرمادية” أو ما يعرف بمسلسل المتابعة المعززة، وذلك بعد تقييمها لمسار ملائمة المنظومة الوطنية المغربية بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاغ المجموعة المالية الدولية، أنه بناءً على الخلاصات الإيجابية التي التي جاءات في تقييم خبراء المجموعة أثناء الزيارة الميدانية للمغرب، ما بين 16 و 18 يناير 2023 والالتزام السياسي في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، أتخذ قرار خروج المغرب من اللائحة الرمادية.
وقد رحب المغرب الجمعة بهذه الخطوة التي كشفت الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحقيق الشفافية ومكافحة تبييض الأموال والفساد والمعاملات المالية غير المشروعة وفق مخطط ونهج أقرته حكومة عزيز أخنوش وعملت على تنفيذه.
وضاعف المغرب من جهوده في مكافحة “التدفقات المالية غير المشروعة” ما جعله يتقدم ويحتل المرتبة الـ64 عالميا ضمن آخر إصدار “لمؤشر بازل مكافحة غسل الأموال” لعام 2022 لينضاف اليه قرار الاتحاد الاوروبي الاخير وهو ما يشير إلى ان هنالك سياسة شاملة لتحقيق الشفافية المالية.
وتعليقا على قرار المجموعة المالية الدولية، أشارت الحكومة المغربية إلى أن مغادرة اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المغربية المحلية، وسيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي “التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 20 و24 فبراير/شباط الجاري.
وأشار تقرير مجموعة العمل المالي وفق الحكومة “إلى الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بملائمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المغرب التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة”.
وتعنى قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية بوضع معايير دولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب شكل في 5 يناير/ كانون الثاني 2022، لجنة وطنية لتفادي قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي وذلك وفق رغبة حقيقية لتسوية الملف ومواجهة ظاهرة تبييض الأموال ودعم الشفافية وبالتالي تحسين صورة المغرب في هذا المجال.
وأعلن المغرب حينها أنه “يبذل جهودا لتعزيز شفافية أنظمته المالية والضريبية، وتفادي إدراج البلاد في قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي على مستوى العالم”.
وشددت الحكومة ان القرار يأتي “تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص”.
وأوضحت الحكومة أن “خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية”.
وأشارت إلى أن القرار “سيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد”.
واستحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح بينها “وثائق بنما”، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي حيث طالت الفضيحة عددا من السياسيين والقيادات عبر العالم.
ويعرض الإدراج في القائمة الدولة المدرجة لقيود أشد في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.
وتتولى مجموعة العمل المالي (مقرها باريس) باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات، وتتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير.
أول تعليق من «مصطفى بايتاس» بعد اتهامه بالكذّاب من رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران “يكذب على المغاربة”
