يدخل المغرب وفرنسا سنة 2023 معترك القطيعة الدبلوماسية الناتجة عن أزمة أُريد لها أن تكون صامتة لشهور، إلا أن تكسر جدار الصمت واُختُرق السُكون الحذر في علاقات مضطربة وخاضعة إكراها إلى تغيّرات في المعادلات والحسابات الدولية المعقدة، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، وفي ذلك تلعب باريس والرباط، أوراق ضغطهما للخروج من “معركة كسر العظام الدبلوماسي” بأقل الخسائر والتنازلات وربما بمكتسبات سياسية واقتصادية.
الأزمة الفرنسية المغربية، التي ترسم مستقلا قاتما في أفق العلاقات الثنائية، إلا أنها أظهرت تصدع علاقتهما خاصة وأن الجانبين تربطهما قواسم ومصالح مشتركة تتجاوز الحسابات السياسية، إلا عمق الأزمة كشف وفق ما أوردت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن أصدقاء المغرب باتوا أكثر نذرة في الطبقة السياسية الفرنسية، وهو ما أثر على حظور المملكة السياسي في باريس.
وكان للمغرب منذ فترة طويلة، وبالضبط غداة السنوات الأولى بعد الاستقلال، العديد من المؤيدين داخل الطبقة السياسية الفرنسية، مما سمح للرباط بتأكيد مصالحها، والحفاظ على مكانتها كشريك مفضل وفوق العادة بالنسبة لفرنسا بين دول القارة الإفريقية.
وقالت “جون أفريك”، إن إعادة التشكيل الناجم عن انتخاب إيمانويل ماكرون وغياب مسؤولين منتخبين حساسين للمصالح المغربية، قد أضر بهذه العلاقة المميزة.
أزمة غذّتها سياسة الرئيس الفرنسي الذي اتخذ في سنة 2022 خطوات قطعت مع تقليد فرنسي أقرب إلى دعم المغرب. حتى أنه في أعراف وزارة الخارجية الفرنسية تلخص مقولة موقف باريس: ‘‘الرئيس الفرنسي يبدأ بالجزائر وينتهي بالمغرب”، في المقابل برزت مجموعة من التحولات الهامة في السياق الاستراتيجي الإقليمي بالإضافة إلى بعض التغييرات في الدبلوماسية الفرنسية أعاد تشكيل المشهد، واصفة الاختبار بالمغامرة والمحفوف بالمخاطر.
في السياق تطلب المملكة المغربية من فرنسا ‘‘تجديد’’ مقاربتها في العلاقات الثنائية من أجل ‘‘التكيف’’ مع ‘‘التغيير في المناخ الجيوسياسي الإقليمي’’، أي تحرر المغرب بطموحاته المتزايدة، بتنويع شراكاته الخارجية (الصين وروسيا) حتى تشكيل تحالف شبه أمني مع إسرائيل، وهذا ما سيشكل تحديا بالنسبة لماكرون خلال زيارته المقبلة للرباط.
ويشار إلى أن العلاقات بين الرباط وباريس، متوثرة وذلك مباشرة بعد توطيد العلاقات بين المرادية والإليزيه، بالإضافة لدعم حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي يرأسه إيمانويل ماكرون، لقرار إدانة الرباط في البرلمان الأوروبي، الذي أثار أزمة حقيقية بين المغرب وفرنسا.
