وافق مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجرى إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

الضرائب والرسوم

وتنص المادة المستحدثة على: «يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما جرى سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها»، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022.

العملة الأجنبية

وأكد ممثل البنك المركزي شريف عاشور، أن استرداد قيمة الفرق تكون بالدولار وهي نفس عملة الوديعة،.

ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على المادة المستحدثة.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي على إعفاء 70 % من الجمارك على سيارات المصريين المقيمين بالخارج مع سداد 100% من قيمة ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية بناء على اقتراح المهندس اشرف رشاد ممثل الأغلبية حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات

ووافق المجلس اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال في مجحموعه مع ارجاء الموافقة النهائية .

استيراد السيارات

وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع وذلك ونص القانون ضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول.

ويسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات، وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة الضريبة الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، واسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد