يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء أشغاله في الساعة الثانية بعد الزوال في جلسة عامة ستخصص لتقديم ومناقشة مسودة القانون المتعلق بالحق النقابي ليليها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. وفي هذا الصدد سيناقش مسودتي قانوني النقابات والحق في ممارسة الإضراب وسط تباين في المواقف بين رفض واسع من قبل النقابات وتمسك الحكومة بهاتين المسودتين للحد مما وصفه “فوضى العمل النقابي“.وكان رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون” في لقاءه الدوري الأخير مع الصحافة أكد أن حق العمل النقابي مضمون في الدستور. وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني عقدت مطلع العام الجاري جلسة عمل برئاسة خلاف رياض رئيس اللجنة خصصت للاستماع إلى يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون يتعلق بالحق النقابي. وذكر الوزير (حينها) على أن رئيس الجمهورية حدد مقومات المرحلة الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها بلادنا، الأمر الذي يتطلب المساهمة الفعالة في بلورة نموذج تنموي يعكس الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعامل. ومن المقرر أن تنظم النقابات الجزائرية المستقلة التي تنشط في قطاعات مختلفة أبرزها الصحة والتعليم والإدارة العمومية اليوم الثلاثاء احتجاج أمام الغرفى السفلى للدفاع عن “الحريات النقابية” والتعبير عن رفضها الصيغة الحالية للقانونين والمطالبة بسحبهما من البرلمان وإعادة صياغتهما بإشراك التنظيمات النقابية وذلك بالتزامن مع جلسة البرلمان العامة لمناقشة مسودتي قانوني ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب بسبب ما وصفته النقابات في بيان سابق لها بعدم وجود رد فعل إيجابي من قبل السلطات العليا على مراسلات كانت وجهتها النقابات الجزائرية المستقلة للسلطات العليا في البلاد حول مشروعي القانونين المتعلقين بكيفية ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب المتعارضين مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية.وتتضمن مسودة قانون الحق النقابي اشتراطات مشددة للسماح بإنشاء النقابات والاعتراف بتمثيلها في حال حصلت على 30 في المائة من انخراط العمال في قطاعها ويسمح للسلطات بحل النقابات عبر القضاء ويمنع النقابيون من الجمع بين النشاط النقابي والنشاط السياسي ويضع أجورهم الشهرية على عاتق النقابات وليس المؤسسات التي يعملون فيها كما يضع قانون الحق في الإضراب شروطا مشددة قبل إعلان أي إضراب.
عادل أمين
