أيمن عنبر*
أعلنت السلطات البلجيكية فتح تحقيقات في العديد من طلبات التأشيرة التي توصلت بها مصالحها القنصلية بالمغرب، مع وقف تسليم التأشيرات بشكل مؤقت إلى حين الحسم في الموضوع، وذلك بسبب شبهات احتيال تقف وراءها شركات ظلت تستغل سماح القانون البلجيكي بجلب عاملين لسد الخصاص في مجالات معينة، لتسهيل وصول أشخاص غير مُستحقين مقابل مبالغ مالية.
وأكدت الحكومة البلجيكية وقف المئات من طلبات التأشيرة لدى مصالحها القنصلية في تركيا والعشرات من الطلبات المماثلة في المغرب، منذ أكتوبر من سنة 2022، وذلك بسبب ارتباطها المحتمل بقضية احتيال كان المتورطون فيها يستغلون بنودا تعود لسنة 2019، تسمح لأرباب العمل الذين يجدون صعوبة في إيجاد عاملين في بعض المهن بإحضار مواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي من خلال تصريح مشترك، وحسب الإدارة العامة البلجيكية للأجانب، فإن إجمالي الطلبات المزورة التي جرى ضبطها وصل إلى 800 بين تركيا والمغرب.
وأبرز وزير العمل في المنطقة الفلامانية أنه جرى وقف 80 ملفا مغربيا و200 ملف تركي قدمها مرشحون للعمل في إقليم فلاندر، وذلك بسبب “إساءة استخدام” نظام جلب العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين اكتشفت السلطات البلجيكية أن شركة للنقل في مدينة “أنتويرب” الفلامانية قدمت طلبا لتوظيف 10 سائقين من خلال هذا النظام، لكن أسطولها مكون من شاحنة واحدة لتوصيل الطلبات.
وتسبب هذا الأمر في فتح أبواب التحقيق في مجالات أخرى داخل بلجيكا، حيث شرع المفتشون الاجتماعيون في مراجعة العديد من الملفات التي يُعتقد أنها تتعلق بوظائف وهمية، الأمر الذي سيُؤدي أيضا إلى تعطيل العديد من طلبات الالتحاق الفعلية من طرف مواطنين مغاربة وأتراك، وإلى تعطيل مصالح شركات كانت بالفعل في حاجة إلى العمال.
*صحفي متدرب
