تفاجأ القاضي والحضور في محكمة رقيب الاستخبارات العسكرية، الاثنين، بسقوط المتهم حمزة صالح، على الأرض مغشيا عليه، بعد إصابته بنوبة إغماء، أثناء استجوابه بواسطة القاضي جمال سبدرات، الذي امر بنقله فوراً إلى المستشفى الساحة القريبة من مقر المحكمة لتلقي العلاج.
الخرطوم – التغيير: سارة تاج السر
وسارعت طبيبتان، في قاعة المحكمة لإسعاف حمزة، بحقنه بمحلول ماء مذاب فيه (ملح وسكر)، قبل أن يغادر صوب المستشفى وهو محمولا على كرسي بواسطة عناصر من الشرطة.
وحسب طبيبة تحدثت لـ(التغيير)، تعرض المتهم لحالة إغماء بسبب هبوط في ضغط الدم، وعزت ذلك لعدم تناوله الطعام.
وأشارت إلى رفض المريض عملية نقله إلى المستشفي بعد استعادة وعيه، مكتفياً بالإسعافات الأولية التي أجريت له بمكاتب معهد العلوم القضائية.
في غضون ذلك، أغلقت قضية الاتهام في بلاغ مقتل الرقيب وتم استجواب جميع المتهمين من قبل المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة.
وشهدت الجلسة حضور ممثل النيابة محمد عوض بعد إعلانه من المحكمة، و غاب ممثل الاتهام (القضاء العسكري)، وسحب شهوده المعلنين بعد انقضاء المهلة التي حددها القاضي، الأسبوع الماضي لإحضارهم.
وكشف المتهم سوار الدهب أبو العزائم، خلال استجوابه بواسطة القاضي، عن إبقاءه عارياً لمدة يومين.
وقال: “تعرضت للتعذيب والاستجواب وأنا عارٍ بالتحقيقات الجنائية”، ووصف المتحريان بدر الدين، وبابكر، بانهما أسوأ شخصان على وجه الأرض.
ونفي أبو العزائم أي صلة له بالحادثة.
وقال : نسبة لإصابتي بحساسية من الغاز المسيل للدموع، تحركت في موكب المرأة الذي وافق الثامن مارس من باشدار إلى مستشفي الجودة حيث شاركت قي نقل وإسعاف المصابين.
وذكر بأن العقيد حامد شاندينا عرض عليه التحول إلى شاهد ملك في القضية وأمهله يومين، مهدداً باتهامه بالمادة 130 (القتل العمد) حال رفضه.
بينما ذكر مصعب سانجو وهو المتهم السادس بأن قوة عسكرية من سلاح المدرعات ألقت القبض عليه وهو يهم بدخول المسجد لأداء صلاة الفجر.
وأكد بأنه في الثامن من مارس ذهب مع شقيقه إلى السجل المدني لاستخراج جواز سفر خاص به ورجع إلى منزله الساعة 12 ظهرا ولم يكن مشاركا قي المليونية.
وأشار المتهم الرابع حسام الصياد إلى أنه شارك في الموكب المحدد الذي كانت وجهته القصر الرئاسي، وبعد تفرق المتظاهرين جراء البمبان والقنابل الصوتية، وحدوث عمليات كر وفر توجه إلى مستشفي الجودة حيث ظل هناك إلى الرابعة عصرا.
وأشار إلى أن دليل الاتهام الموجه ضده والذي كان عبارة عن (عصا ضخمة) لا يستطيع حملها جراء كسر في يده نتاج إصابته بالخرطوش المتناثر (سكسك).
كما نفي المتهم الخامس مايكل أي علاقة لها بالجريمة.
وقال بعد إرجاع المتظاهرين من شارع القصر توجه إلى حديقة القرشي من الناحية الجنوبية، لفتح الترس أمام المصابين، قبل توجهه إلى مستشفي الجودة والبقاء بها حتى الخامسة والنصف مساء.
بينما شدد المتهم الثامن قاسم حبيب على عدم خروجه في موكب 8 مارس المتجه للقصر، وإنما شارك في موكب أم درمان شارع الأربعين قبل رجوعه لمنزلهم.
وأوضح أنه مصاب وأجريت له عملية في الرأس لذلك لم يكن ضمن المشتبكين في الصفوف الأمامية؟
وأضاف بأن وجدي سيد النور اتصل عليه طالبا مقابلته في سوق الرميلة قبل أن تداهمه القوة العسكرية .
من جانبه، أوضح المتهم الأول خالد مأمون، في رده على سؤال القاضي بمكان تواجده يوم الموك ، بان لم يغادر محل عمله ” متجر” إطلاقا، نافياً صلته بالجريمة، وقال إن معرفته بالمتهمين تكونت بعد البلاغ ضدهم.
وأشار إلى أنه احتجز 7 أيام في الخرطوم الفرعية، “تعادل 7 سنين على حد قوله” وشكا من تعرضه في تلك الفترة للضرب صباحا ومساءً، مع توجيه وأسئلة عن علاقتخ بمجموعة غاضبون وملوك الاشتباكات، قبل نقله إلى التحقيقات الجنائية بعد 4 أيام، ليعرف بضمه للمتهمين في قضية قتل الرقيب.
وقال : في 8 مارس توجهت إلى شروني في طريقي إلى السجانة لأجلب بعض احتياجات المتجر إلا أن قوة عسكرية اعتقلتني كما نهبت أموالي، وبعد عرضي على طابور شخصية، تعرف عليّ أحد الملثمين الذي كان دائم يتردد على زيارتي في المحبس بصحبة وكيل النيابة.
ولفت إلى أن المتحري عرض عليه تحويله لشاهد ملك للشهادة ضد بقية المتهمين إلا انه تم رفض.
ولم يكمل المتهم الثاني حمزة صالح الإجابة على أسئلة القاضي لسقوطه مغشياً عليه أثناء الاستجواب.
وحدد سبدرات يوم الاثنين القادم جلسة لمباشرة الإجراءات بمعهد العلوم القضائية بالخرطوم.
وتتهم السلطات الأمنية 9 من عناصر المقاومة بالوقوف وراء مقتل الرقيب ميرغني الجيلي، العام الماضي، في احتجاجات كانت وجهتها القصر الرئاسي.
ورغم تنازل أسرة الرقيب عن الحق الخاص، تصر السلطات على محاكمة المتهمين ضمن الحق العام.
