كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة ونجلها على يد زوجها بالمطرية.

سيدة أخرى وراء ارتكابه الواقعة

واعترف المتهم أثناء التحقيقات معه بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أن وراء ارتكابه الواقعة سيدة أخرى كان يريد الارتباط بها لكنها رفضت لأنه متزوج ولديه طفل وعندما علم بأن زوجته تقيم قضايا ضده قرر التخلص منها.

القبض على المتهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل زوجته وابنه بمنطقة المطرية بسبب رفعها دعوى نفقة.

قتلها داخل حضانة

ودلت التحريات أن المتهم قتل زوجته داخل الحضانة التي تعمل بها بسبب رفعها دعاوى نفقة ضده، حيث ترصد لها وفور وصولها انهال عليها بسكين كما قتل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

تلقي البلاغ

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثتين بنطاق دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة عمرها 22 سنة وطفل عمره  4 سنوات مقتولين بطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.