تباشر فنلندا، اليوم (الثلاثاء)، نقاشاً نهائياً في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي من دون انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
قبل انتخابات مقررة في الثاني من أبريل (نيسان)، تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين، تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي (ناتو) سريعاً ما إن تحصل هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست. وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضاً منذ العام الماضي لعضوية «ناتو»، إلا أنها تواجه فيتو تركيا حتى الآن.
ويبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200، مناقشاتهم اليوم حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى «ناتو» مع تصويت مرتقب بحلول (الأربعاء). ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يُجريها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة. وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أُجري في مايو (أيار) الماضي وأيّدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتاً مؤيداً)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضاً مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.
وحدها حفنة من نواب اليسار المتطرف واليمين المتطرف تتوقع أن تصوّت ضد مشروع القانون.
مع غزو روسيا لأوكرانيا، قررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمَد فيهما منذ تسعينات القرن الماضي والموروث عن حياد استمر لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى «ناتو». وقد صادق 28 من أعضاء الحلف الثلاثين على دخول البلدين إلى صفوف «ناتو». تبقى المجر المعروفة بمواقفها المبهمة حيال موسكو، وتركيا الساعية للعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني وتصفّي حسابات قديمة مع السويد متعلقة خصوصاً بناشطين أكراد يقيمون في هذا البلد الواقع في شمال القارة الأوروبية.
وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد. إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجها استوكهولم مع أنقرة والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في يناير (كانون الثاني)، غيّرت المعطيات. فقد أقر ستولتنبرغ، مطلع فبراير (شباط)، بأن المهم ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف بل أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.
وأكدت تركيا من جهتها (الاثنين) أنها قد تفصل بين المصادقة على انضمام فنلندا والسويد. وأوضح وزير الخارجية التركي داود جاويش أوغلو: «يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا». وإقرار القانون الفنلندي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية. إلا أن الخطوة تحدد جدولاً زمنياً واضحاً. فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.
وسبق للرئيس أن قال إنه سيوقّع «ما إن يُقَرّ القانون». وأوضح: «ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار... لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من أبريل». بعد ذلك وتماشياً مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن «في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى»، على ما أوضح وزير العدل توماس بويستي.
وتريد غالبية من الفنلنديين (53 في المائة) الانضمام إلى «ناتو» من دون انتظار السويد، على ما أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه مطلع فبراير. وكانت فنلندا جزءاً من السويد حتى عام 1809 قبل أن تتحول إلى دوقية روسية كبيرة حتى استقلالها خلال الثورة الروسية في عام 1917. وتتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بعد أوكرانيا. وسيقام سياج عالٍ اعتباراً من الربيع على أجزاء من الحدود الممتدة على 1340 كيلومتراً نتيجة للتوتر مع روسيا.
