قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي، خلال اجتماعها أمس الاثنين، إلغاء قرارها السابق المتمثل في مقاطعة اجراء امتحانات الثلاثي الثاني، والذي اتخذته خلال انعقدها في 7 اكتوبر 2022 في ظل انسداد التفاوض مع وزارة التربية التي كان يرأسها فتحي السلاوتي آنذاك. مقابل الغاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي، التي ترأسها الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي، لقرار مقاطعة اجراء امتحانات الثلاثي الثاني، تمسكت الهيئة بمواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الادارة مع تمكين الاولياء والتلاميذ من التقييم، خاصة بعد فتح الوازرة للتفاوض بعد تولي محمد علي البوغديري للوزارة.
هذا وقد قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة الاسبوع الماضي ، مواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الادارة مع تمكين الاولياء والتلاميذ منها، في مواصلة لنفس التحرك خلال الثلاثي الأول بحجب الاعداد عن الادارة مع تمكين التلاميذ والاولياء. منها
حجب الاعداد ليس هدفا في حدّ ذاته
وتؤكد جامعة التعليم الاساسي ان تحرك حجب أعداد الامتحانات عن الادارة ليس هدفا في حد ذاته إنماهو تحرك فرضته السياسات المتبعة من طرف وزارة التربية خلال الفترة السابقة، وقد دعت المدرّسين، من خلال تراتيب حجب أعداد الثلاثي الاول، إلى إعداد اوإنجاز وإصلاح الامتحانات وإطلاع التلاميذ على أعدادهم وتمكين الأولياء من الإطلاع على اختبارات أبنائهم ونتائجها، في المقابل يقع الإمتناع عن تسليم الاختبارات للإدارة والإمتناع عن تنزيل الأعداد بالموقع الرقمي كذلك عدم إنجاز أي عمل يتعلق بدفاتر الأعداد.
هذا وقد قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في 7 اكتوبر 2022، حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة لمواجهة عدم جدية وزارة التربية في التعاطي مع مطالب القطاع، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في حال مواصلة وزارة التربية في نفس سياسية التعاطي مع مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
مطالب القطاع
قطاع التعليم الأساسي، وخلال عقد هيئته الإدارية القطاعية في نهاية أوت 2022، اصدر لائحة مهنية تضمنت حزمة من المطالب فوضت للمكتب التنفيذي التفاوض بخصوصها مع وزارة التربية، ولكن لم تؤدي الجلسات المنعقدة الى تلبيتها.
وتتمثل المطالب أساسا في زيادة مجزية لقطاع التعليم الاساسي والتّمسك بكل مطالب اللّائحة المهنية لاضراب 6 و 7 افريل 2021 كذلك ترجمة محضر جلسة 1مارس 2021 الى اتفاق والتأكيد على افراد المعلمين بمنحة الجهد البيداغوجي وتمكين المعلمين من الترقيات وترسيم الأعوان الوقتيين وتخفيض ساعات العمل بالنسبة لA3 من 25 ساعة عمل الى 18 ساعة .
كما تشمل المطالب احتساب سنوات التعاقد عند التقاعد والتّنصيص على الاعتراضات الخاصة بالنواب الذين لم يقع انتدابهم ومراجعة قانون الاطار لمقاومة ظاهرة الاكتظاظ و مراجعة مجالس التأديب والأخذ بعين الاعتبار ما يقع اقراره في المجالس الجهوية بين اللجان المتناصفة والادارة
