طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بتنزيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية والذي ينص على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في رسالة وجهها لوزير التربية الوطنية والتعليم توصل “الأول” بنسخة منها، إلى تغيير الإطار والترقية في الدرجة الأولى بأثر إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على شهادة الماستر.
ولخص المكتب الوطني الملف المطلبي لفئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا في “الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة واحتسابها للترقية في الاختيار إلى خارج السلم مع تخصيص مباراة لاستفادة جميع الأساتذة، وذلك بتخصيص عدد المناصب الشاغرة بنفس عدد حاملي الشهادات، وعدم ربط الاستفادة من الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادة، أي فتح مجال الاختيار لحاملي الشهادات في التخصصات غير المدرَّسَة (الأمازيغية، القانون، السياسة…)”.
والتمست الجامعة الوطنية للتعليم، من بنموسى، “إلغاء شكلية المباراة الشفوية واعتماد النقطة الإدارية ونقطة التفتيش بنسبة خمسين في المئة من إجمالي المعدل، وعدم إدراج أساتذة الثانوي التأهيلي في إحصائيات الحصيص للاستفادة من تغيير الإطار، كما يجب عدم إدراج المرتبين في الدرجة الأولى في إحصائيات الحصيص للاستفادة من الترقية ،ومماثلة حاملي الماستر بنفس الامتيازات التي يحظى بها الأساتذة المبرزون داخل وزارة التربية”.
وخلص المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى أن استرجاع ثقة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم في الوزارة يتمثل في الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتطلب تفعيل الاتفاقات وتجسيدها على أرض الواقع، وأخذ قضاياهم بالجدية.
