يواجه ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، تهم الاختطاف والحجز والتعذيب لمدة 6 أشهر، في حق رجل الأعمال الجزائري، الطيب بن عبد الرحمن، على خلفية عثور هذا الأخير على "وثائق حساسة" تخص المسؤول القطري.
وأفادت وكالة "فرانس برس" أنه تم تعيين 3 قضاة في محكمة باريس، يوم أمس الإثنين، للتحقيق في تهم اختطاف وحجز وتعذيب الطيب بن عبد الرحمن، والتي اتهم بها رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وذلك بعد اشتباه هذا الأخير في توفر الجزائري-الفرنسي على وثائق حساسة.
وكان الطيب بن عبد الرحمن صاحب الـ42 عامًا، قد تقدم بشكوى بتهم التعذيب والاختطاف والحجز سنة 2020، حيث ادعى أنه سُجن لمدة ستة أشهر وتعرض للتعذيب، ثم وُضع قيد الإقامة الجبرية، وسمح له بالمغادرة في نونبر من نفس السنة، بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه بعدم الكشف عن وثائق "حساسة" حول ناصر الخليفي.
ورجحت تقارير إعلامية أنه يمكن أن تكون المعلومات الواردة في هاتف يخصه، مرتبطة بتنظيم كأس العالم في قطر أو بمنح حقوق البث التلفزيوني.
هذا ورفض محامو الخليفي التعليق على الموضوع، قائلين إنهم ملزمون بالسرية المهنية.
