أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقوة، "الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث، في جرأة غير مسبوقة، وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، ولدستور المملكة"، واصفة إياها بـ"المستجد الخطير".
ونبهت الأمانة العامة، في بلاغ لها، عقب اجتماعها الاسثنائي، يوم الجمعة الماضي، إلى أن "مثل هذه الدعوات الغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، تشكل خطوة خطيرة ويائسة، وتطبيقا لأجندات خارجية؛ ما سيؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية، وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري، ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي، طيلة أزيد من 12 قرنا".
كما نبهت أيضا، إلى "الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات -من حيث يدري أصحابها أو لا يدرون- ليس على الأسرة المغربية فقط، بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة، وستؤدى إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، فإن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى هو المس بقدسية النص القرآني، وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية؛ وهو ما سيؤدي، لا قدر الله، إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الاسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين؛ وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية".
وتابعت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" أنها "في الوقت الذي تثمن النقاش العمومي والحوار المسؤول المميز لعمل مجموعة من الفاعلين، الذين يقاربون إصلاح مدونة الأسرة، في احترام تام للثوابت الجامعة للأمة المغربية، وللإطار الذي حدده عاهل البلاد لهذا الإصلاح، تجدد دعوتها لجميع المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى الالتزام بهذه الثوابت، بما يحقق إصلاحا ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي المسلم، ويضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية".
