العام للولاية و ألفة البلوشي رئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية وكافة المعتمدين والعمد والمدير الجهوي للتجارة بتونس.
وقد خصصت الجلسة لتنسيق وتوجيه الإجراءات المتعلقة بعمليات مراقبة أسعار المواد الأساسية من أجل حسن توجيه العمل الرقابي وتحسين ظروف العيش للمواطنين.
وقد أكد الوالي خلال الجلسة على تثمين العمل الميداني للمصالح المحلية المنجز من طرف المعتمدين و العمد ومصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة مشددا على ضرورة مزيد العمل التفقدي لكافة العمليات الاحتكارية وتحديد مواقع الخلل حتى تتدخل الدولة لحماية المستهلك.
وتم الاتفاق على ضبط الأسعار المرجعية للمواد الأساسية من طرف مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وإشهارها بالصفحة الرسمية لولاية تونس حتى يتم اعتمادها كمرجع من طرف المعتمدين والعمد في عمليات مراقبة الأسعار مع تكثيف عمليات جرد تام لكافة المخازن القانونية والعشوائية بكافة المعتمديات من طرف السادة المعتمدين.
