عقدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الجلسة الأولى اليوم لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف، والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019، وقد شهدت الجلسة ترحيبًا من رئيسة اللجنة وأعضائها، ورئيس الوفد وأعضاء الوفد.
وقد أدلى المستشار عمر مروان وزير العدل ببيانه الافتتاحي أمام اللجنة، والتي تضمنت عرضًا لأبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد والمبينة في التقرير وأيضا الجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه، في مجالات متعددة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتاهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.
كما أضاف البيان أن الإنجازات كثيرة إلا أن التحديات مازالت كبيرة، وأشار إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة، وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، واستمع الوفد الى أسئلة الخبراء أعضاء اللجنة، وتم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري، ومن المقرر أن تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها صباح باكر.
