أفاد اليوم الثلاثاء مصدر بالمندوبية السامية للسجون، أن السجين (خ.ع) المعتقل بالسجن المحلي بوجدة ضمن ما يعرف بـ”خلية شمهروش” الإرهابية والمحكوم عليه بالإعدام، اقدم على الانتحار
وأشار بلاغ لإدارة السجن المحلي بوجدة، أن المعني “أقدم على فعله هذا باستخدام قطعة قماش انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقيم بها”.
وخلص البلاغ الى أنه “وفور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة ” وفقا لما هو معمول به وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقالت المندوبية، في بيان لها، إنّ السجين انتحر، صباح اليوم الثلاثاء، حيث “أقدم على فعله هذا باستخدام قطعة قماش انتزعها من ملابسه وربطها بنافذة الغرفة التي يقيم فيها”.
وأفادت بأنه فور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وفقاً لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وكانت السلطات المغربية قد أوقفت، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، تسعة أشخاص في كل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي جريمة قتل راح ضحيتها سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودنماركية بمنطقة شمهروش بنواحي مراكش.
ورست التحقيقات والتحريات الأمنية المكثفة في المغرب على أنّ جريمة قتل السائحتين، والتي أثارت ضجة وطنية ودولية، تحمل بصمات تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل بارز.
وتجلّت “البصمات الداعشية” في الجريمة، التي وقعت قرب ضريح يدعى شمهروش بمنطقة إمليل الجبلية في إقليم الحوز، جنوبي البلاد، في طريقة تنفيذ الجريمة من حيث قطع رأسي الضحيتين، وإطلاق عبارات “نصرة الإخوان في الهجين السورية”، علاوة على فيديو يوثق مبايعة المنفذين تنظيم “داعش” تم تصويره قبل أسبوع من حصول الجريمة.
وأوضح خلال محاكمته أنه تراجع “ندما”، في حين أكد الاتهام أنه عاد إلى مراكش بحثا عن “مخبأ” وليعمل على تسهيل فرار شركائه.
وظهر في تسجيل فيديو، بث بعد الجريمة، يعلن فيه الأربعة مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية سابقا أبو بكر البغدادي.
وأدين ابتدائيا بالسجن المؤبد، قبل أن تشدد عقوبته إلى الإعدام في الاستئناف. وتصدر المحاكم المغربية أحكاما بالإعدام لكن تنفيذها معلق منذ 1993.
وإلى جانب المتهمين الرئيسيين أيّد الاستئناف الحكم على 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين خمسة أعوام وثلاثين عاما مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 عاما. ودين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.
وجميعهم مغاربة باستثناء مواطن سويسري اسباني.
وأثارت هذه الجريمة صدمة قوية في المغرب والدنمارك والنروج، علما أن المملكة ظلت في منأى عن هجمات المتشددين منذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) العام 2003، وفي مراكش (17 قتيلا) العام 2011.
ومنذ العام 2002، فكّكت الشرطة المغربية أكثر من ألفَي “خلية إرهابية” وأوقفت أكثر من 3500 شخص في هذا الإطار، وفق أرقام رسمية.
