الدار/ تحليل
“أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب” هذا المثل المصري الدارج ينطبق بحذافيره على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح مؤخرا في قصر الإيليزيه أمام نخبة من السياسيين والإعلاميين الفرنسيين أن بلاده ليست وراء ما حدث في البرلمان الأوربي من حملات موجهة ضد المغرب وأن فرنسا لا تصب الزيت على النار، معربا عن رغبته في استمرار العلاقات المغربية الفرنسية في مستواها من حيث المتانة والتعاون. ويبرر ماكرون هذه الرغبة بحاجة الشباب في البلدين إلى مشاريع مشتركة تحدد مستقبلهم وتستجيب لتطلعاتهم. تصريح يبقى قمة في الدبلوماسية من جهة لكنه لا يخرج عن كونه نموذجا حيا للغة الخشب التي يتقنها السّاسة في فرنسا بامتياز.
فإذا كان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حقا انشغال بمصير الشباب ومستقبلهم سواء في المغرب أو فرنسا فلماذا تُضيّق السلطات الفرنسية منذ أكثر من سنة على طالبي التأشيرات من المغرب، وخصوصا من الطلبة الذين يرغبون في السفر من أجل استكمال دراستهم؟ في سنة 2021 وحدها تم رفض أكثر من 26 في المائة من طلبات التأشيرة التي تقدم بها المغاربة لدول منطقة شنغن جلّها مقدمة للقنصليات الفرنسية. ولا تزال إلى يومنا هذا السلطات القنصلية الفرنسية في مختلف المدن المغربية تتعامل بقدر كبير من البيروقراطية مع المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة علما أن عددا كبيرا منهم ينتمون إلى فئة الطلبة ورجال الأعمال بل أحيانا إلى نخبة المجتمع من الفنانين والمثقفين.
هل من المعقول مثلا أن يتم رفض طلب التأشيرة لفنانة مغربية شابة مثل منال كان الهدف من زيارتها إلى فرنسا هو إحياء حفلات موسيقية في هذا البلد؟ هذا السؤال ينبغي أن يُطرح مباشرة على الرئيس الفرنسي الذي صرح بأنه حريص على مستقبل الشباب في البلدين، ليفسر أسباب هذا التشدد غير المسبوق الذي تظهره السلطات الفرنسية تجاه كل الراغبين في زيارة هذا البلد. المخبوء في تصريح الرئيس الفرنسي والذي لم يعلنه أمام ضيوفه في قصر الإيليزيه هو أن باريس للأسف لم تستطع أن تتجاوز بعد النظرة الكلاسيكية للمغرب باعتباره مستعمرة سابقة، مثلما هي النظرة التي تحملها عن جلّ مستعمراتها السابقة في القارة السمراء.
والأيام المقبلة كفيلة بأن تثبت للمجتمع الدولي وللمهتمين بالعلاقات بين البلدين أن لغة الخشب وحدها لا تكفي من أجل تجاوز الأزمة التي تمرّ بها الشراكة المغربية الفرنسية. ما تنتظره بلادنا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو امتلاك جرأة تاريخية أكبر من أجل تقديم عربون دبلوماسي حقيقي عن هذه الرغبة في تمتين العلاقات وتطويرها. ولعلّ الرئاسة الفرنسية واعية ومدركة جيدا لأهمية هذه المرحلة التاريخية ومتطلباتها على مستوى تعزيز الشراكة بين البلدين. المغرب يتوقع من فرنسا أن تتخذ القرار الأهم في مسار هذه العلاقات من خلال اعتراف رسمي ونهائي بمغربية الصحراء على غرار القرار الذي سبق أن اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية.
هل يمتلك إيمانويل ماكرون الشجاعة السياسية الكافية ليكون أول رئيس فرنسي يخطو هذه الخطوة؟ كل التطورات التي تشهدها القضية الوطنية منذ بضع سنوات إضافة إلى السياق الدولي الحالي والتحولات الجارية في مسار بلورة نظام عالمي جديد تتيح لفرنسا فرصة تاريخية مناسبة لتصطفّ في صف الشجعان، وتنهي مواقفها الرمادية التي عمّرت طويلا فيما يتعلق بهذا الملف. وعلى ماكرون أن يدرك أن هذا الملف سيظل مهما كانت طبيعة العلاقات بين البلدين عائقا حقيقيا أمام ذلك التطوير والتقدم الذي يدعو إليه في خطاباته الرسمية أمام النخبة الفرنسية. إن تمتين العلاقات بين المغرب وفرنسا قدر محتوم حقا لكنه لا يمكن أن يتحقق بإطلاق الشعارات والمجاملات فقط وإنما بقرارات تاريخية وجريئة تُعرب عن حقيقة ولاء كل طرف للتاريخ المشترك.
