افتتاح مصنع لتوطين صناعة السيارات بمليار جنيه فى السويس الجديدة
افتتاح مصنع لتوطين صناعة السيارات بمليار جنيه فى السويس الجديدة
شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، وبحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، افتتاح مصنع تجميع حافلات النقل بمنطقة توسعات عتاقة بمدينة السويس الجديدة على مساحة 164 ألف متر مربع، وباستثمارات بلغت المليار جنيه.
وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف أن المصنع يمثل شراكة واعدة بين شركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل وشركة كين لونج الصينية، في خطوة تؤكد أواصر التعاون المصري الصيني- السعودي لتوطين مختلف الصناعات بمصر للتحول إلى المجتمع الصناعي، وتوفير فرص العمل وتقليل الواردات وزيادة فرص الاستثمار بالمناطق الجديدة.
وأضافت أن جهاز مدينة السويس الجديدة يولي اهتمامًا خاصًا لتهيئة البنية التحتية بالمنطقة الصناعية وتذليل جميع العقبات وتحسين المرافق واختصار الإجراءات، وقد بدا ذلك واضحًا منذ قدوم استثمارات سعودية بمنطقة جبل عتاقة.
وأشادت بالتعاون الكبير من قبل جهاز المدينة وسرعة نهو الإجراءات، وهو ما أثمر عن سرعة افتتاح المصنع، كما تم الافتتاح بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع والملحق التجاري السعودي زايد الأسمري، نيابة عن السفير السعودي وممثلي الشركة العربية لخدمات النقل الدكتور حامد المطبقاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو القوتلي، العضو المنتدب، وعن الشركة الصينية ليو جي توين.
وأعلنت عن توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة العربية والشركة الصينية لاستكمال الشراكة الفنية والتقنية مستقبلًا، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الصينية وبين شركة التجارة الوطنية لنقل تقنيات الشركة الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
وأخيرًا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية لخدمات النقل وشركة التجارة الوطنية لتوريد 51 حافلة إلى الشركة السعودية، لتقوم بدورها بتوريدها لشركة المدينة المنورة لنقل الحجاج والمعتمرين.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، أن جذب الاستثمار هو الركيزة التي ينطلق منها العمل وتضافر الجهود لتصبح مدينة السويس الجديدة مركزًا استثماريًا استراتيجيًا ودعم وتسويق المنتج المصري، إذ من المتوقع أن يكون المنتج المصري بنسبة 60% من ناتج الشركة.
